وقعت وزارة الخارجية والإدارة العامة لجمارك أبوظبي مذكرة تفاهم لوضع إطار مؤسسي شامل لتبادل المعلومات والبيانات، وتفعيل التكامل الرقمي بين الجانبين، بما يسهم في تقديم خدمات متميزة، ترسخ مبادئ الشراكة والتنسيق وتوسع نطاق التعاون المشترك، وانسجاماً مع الخطة الاستراتيجية الشاملة لحكومة أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة.
وقع المذكرة كل من عمر عبيد الحصان الشامسي، وكيل وزارة الخارجية، وراشد لاحج المنصوري، المدير العام لجمارك أبوظبي، وذلك في ديوان عام وزارة الخارجية.
حيث تهدف المذكرة إلى توفير منظومة رقمية متكاملة لتبادل البيانات بين الجهتين عبر الربط الإلكتروني الآمن، بما يضمن فاعلية مشاركة المعلومات، وحوكمتها، وتعزيز حمايتها، وتوفير خدمات ذكية مترابطة، تلبي احتياجات المتعاملين بمرونة وجودة عالية.
وأكد عمر عبيد الحصان الشامسي، وكيل وزارة الخارجية، أن الشراكة مع جمارك أبوظبي عبر الربط الإلكتروني وتبادل البيانات، ضمن بيئة تقنية آمنة تعد ركيزة أساسية في دعم التحول الرقمي، وتحقيق مستهدفات برنامج تصفير البيروقراطية.
وأضاف أن الوزارة تتبنى نهجاً مبتكراً في تقديم الخدمات، من خلال توظيف الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة، بهدف تطوير منظومة خدمية ذكية واستباقية، تسهم في تقليص الوقت والإجراءات، وتحقيق أثر نوعي في الأداء الحكومي يعزز جودة الحياة، ويواكب تطلعات المجتمع.
من جانبه عبّر راشد لاحج المنصوري عن اعتزازه بالتعاون، مؤكداً أن مذكرة التفاهم تمثل محطة محورية في جهود جمارك أبوظبي نحو تعزيز التكامل الرقمي مع الجهات الحكومية، بما يسهم في تحسين كفاءة العمليات الجمركية، ورفع مستوى الخدمات، وتحقيق أعلى معايير التميز المؤسسي، دعماً لطموحات أبوظبي لتكون مركزاً عالمياً رائداً للتجارة والخدمات الذكية.