ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، وبحضور سمو الشيخ الدكتور سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، الاجتماع الأسبوعي للمجلس، وذلك في مكتب سمو الحاكم.
وناقش المجلس جملة من موضوعات العمل الحكومي، وبحث السياسات العامة للدوائر والهيئات الحكومية بما ينعكس على مستوى الخدمات المقدمة للمجتمع من مواطنين ومقيمين على أرض الإمارة.
واعتمد المجلس مشروع قانون بشأن تنظيم دائرة التخطيط والمساحة في إمارة الشارقة، الذي يأتي في إطار تعزيز المنظومة التشريعية وتحديث القوانين مواكبة للتطور والنمو الذي تشهده الإمارة، وتقديم المزيد من الخدمات الحكومية، ووجه المجلس بإحالة مشروع القانون إلى المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة لمناقشته واستكمال دورته التشريعية.
وأصدر المجلس قراراً بشأن تنظيم نشاط التدريب الوقائي في إمارة الشارقة، يهدف إلى تنظيم نشاط التدريب الوقائي في الإمارة، وإعداد وتدريب الكفاءات الفنية والبشرية في مجال الوقاية والسلامة بما يسهم في الحد من الحوادث، والمحافظة على سلامة الأرواح والممتلكات، وتوعية موظفي الجهات الحكومية والعمال وأفراد المجتمع حول أهمية وسبل الوقاية من الحوادث وأثرها على السلامة العامة، والمساهمة في وقاية المجتمع والمنشآت من الحوادث تحقيقاً للسلامة العامة.
وتضمن القرار اختصاصات القيادة العامة لشرطة الشارقة في سبيل تحقيق أهداف القرار، والتي تمثلت في وضع واعتماد ضوابط واشتراطات ومعايير نشاط التدريب الوقائي والتحقق من حسن تنفيذها، ومنح التصاريح لمعاهد التدريب الراغبة في ممارسة نشاط التدريب الوقائي، وتقييم واعتماد الكادر التدريبي في المنشآت الاقتصادية ومعاهد التدريب.
والتأكد من كفاءتهم وأهليتهم لممارسة مهام وأعمال التدريب الوقائي، ووضع وتطوير البرامج التدريبية ذات العلاقة بالوقاية والسلامة لتأهيل العاملين في المنشآت، وتطوير الشراكات الاستراتيجية مع الجهات الحكومية والإقليمية والدولية في مجال الوقاية والسلامة، وإعداد البرامج التوعوية اللازمة للامتثال لمتطلبات نظام الشارقة للسلامة والصحة المهنية، والإشراف على معاهد التدريب في الإمارة لضمان جودة الخدمات التدريبية والمخرجات في هذا المجال.
كما تضمن القرار البنود القانونية المتعلقة بمزاولة نشاط التدريب الوقائي، وتصنيف فئات المنشآت ونسب التدريب، وتصريح ممارسة النشاط، والتزامات معاهد التدريب وملاك المنشآت، وغيرها من البنود القانونية.