كشفت دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، في تقريرها الدوري، عن إنجاز إعداد ومراجعة وتقديم المشورة القانونية لـ689 عقداً واتفاقية حكومية خلال عام 2025، بقيمة إجمالية بلغت نحو 54.7 مليار درهم.

وذلك في إطار اختصاصها بإعداد ومراجعة العقود والاتفاقات التي تبرمها الحكومة أو الجهات الحكومية، بناءً على طلب تلك الجهات، إلى جانب تقديم الدعم القانوني المتعلق بالتفاوض خلال مختلف مراحل إنجاز العقود والاتفاقات الحكومية.

دور استراتيجي

وأوضح التقرير أن الدائرة واصلت أداء دور محوري في دعم عدد من المشاريع الحكومية ذات القيمة العالية والمخاطر المرتفعة والتعقيد الفني، بما أسهم في تنفيذ مبادرات استراتيجية مؤثرة، شملت مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجالات البنية التحتية والتطوير العمراني، ومشاريع التكنولوجيا المتقدمة، وبرامج أسواق المال، والترتيبات المرتبطة بالاستثمارات وصناديق التمويل الكبرى.

كما قدمت الدائرة دعماً قانونياً متخصصاً في مجالات أطر التعاون العابرة للحدود، ومبادرات التنمية الدولية والقوى العاملة، والبرامج التنظيمية واعتمادات الجودة لقطاعات محددة، إلى جانب إصلاحات الموازنات القائمة على الأداء، والتخطيط الاستراتيجي للبيئة والاستدامة، وتنظيم الفعاليات الدولية الكبرى.

مؤشرات نوعية

وعلى صعيد التحول الرقمي، أظهر التقرير استمرار النمو في الأعمال القانونية المرتبطة بالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، حيث أنجزت الدائرة 256 معاملة في هذا المجال خلال عام 2025، بزيادة 14% مقارنة بعام 2024.

كما سجلت معاملات التكنولوجيا والاتصال والإعلام ذات القيمة العالية نمواً لافتاً بلغ 71%، في مؤشر يعكس تسارع تنفيذ أجندة التحول الرقمي الحكومية، المدفوعة بالتوسع في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتبني الخدمات الحكومية القائمة على الحوسبة السحابية، وتعزيز منظومة الأمن السيبراني.

وفي هذا السياق، قدمت الدائرة دعماً قانونياً واستشارياً لمشاريع حكومية استراتيجية، من بينها استراتيجية دبي اللانقدية، ومشاريع البنية التحتية السحابية الكبرى، ومبادرات الأمن السيبراني، وتطوير أطر حوكمة رقمية متقدمة.

كما ارتفع عدد الجهات الحكومية المستفيدة من خدمات الدائرة في إعداد ومراجعة العقود والاتفاقات إلى 41 جهة خلال عام 2025، بزيادة 8% مقارنة بعام 2024، بما يعكس تنامي الثقة بدور الدائرة كشريك قانوني رئيسي في دعم كفاءة العمل الحكومي.

بيئة قانونية موثوقة

وأكد الدكتور لؤي محمد بالهول، مدير عام الدائرة، أن الدعم القانوني الذي تقدمه الدائرة في إعداد ومراجعة العقود والاتفاقات الحكومية يأتي في إطار حرصها على الإسهام الفاعل في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33)، من خلال تطوير وإرساء إطار حوكمة قانوني شامل ومرن ومتكامل يعزز الثقة بالبيئة القانونية والاستثمارية في الإمارة.

وأشار إلى أن الإنجازات المحققة تعكس الثقة المتنامية بالدائرة بوصفها ممكناً رئيسياً لعمليات حكومية متوافقة قانونياً ومنسجمة مع الأولويات الاستراتيجية، بما يدعم رؤية القيادة الرشيدة الرامية إلى ترسيخ مكانة دبي نموذجاً عالمياً في الاستثمار والابتكار والحوكمة الاستشرافية للمستقبل.