أكدت هيئة أبوظبي للإسكان دعم المواطنين وتعزيز جودة الحياة في الإمارة من خلال منظومة متكاملة من البرامج والمبادرات الإسكانية التي أسهمت على مدى 14 عاماً منذ تأسيسها في تحقيق الاستقرار الأسري والاجتماعي لآلاف الأسر الإماراتية.

وكشفت البيانات أن إجمالي المنافع السكنية التي قدمتها الهيئة للمواطنين منذ تأسيسها وحتى نهاية مايو الماضي تجاوز 133 ألف منفعة سكنية، بقيمة إجمالية تزيد على 183 مليار درهم، شملت القروض السكنية والمنح والإعفاءات والتسهيلات المتنوعة التي تستهدف توفير السكن الملائم للمواطنين وتخفيف الأعباء المالية عنهم.

وتأتي هذه الإنجازات ترجمة لتوجيهات القيادة الرشيدة وحرصها المستمر على توفير سبل العيش الكريم للمواطنين، وتعزيز رفاه الأسر الإماراتية وضمان استقرارها ضمن بيئة سكنية متكاملة تلبي احتياجاتها وتواكب تطلعاتها المستقبلية.

وعملت هيئة أبوظبي للإسكان على تطوير منظومة إسكانية متكاملة تستجيب لاحتياجات المواطنين في مختلف مناطق الإمارة، حيث تتولى الهيئة تطوير وتنفيذ البرامج الإسكانية واقتراح التشريعات والسياسات الداعمة لها.

إضافة إلى بناء قواعد بيانات متخصصة وتوسيع الشراكات مع القطاع الخاص لتحقيق رؤيتها المتمثلة في توفير مساكن مناسبة لجميع المواطنين وفق احتياجاتهم ومتطلباتهم المختلفة.

وتوفر الهيئة حالياً 18 خدمة إسكانية رئيسية متنوعة تغطي مختلف الاحتياجات السكنية للمواطنين، بدءاً من منح الأراضي السكنية، ومنح المساكن الجاهزة، مروراً بقروض بناء وشراء وصيانة المساكن، ووصولاً إلى برامج الإعفاء والدعم المجتمعي وإعادة جدولة الأقساط.

ومن أبرز الخدمات التي تقدمها الهيئة قروض بناء وشراء المساكن بقيمة تصل إلى 1.75 مليون درهم، إلى جانب قروض هدم وإعادة بناء المساكن، وقروض صيانة وتوسعة المنازل التي تصل قيمتها إلى 1.1 مليون درهم، ما يتيح للمواطنين خيارات متعددة لتلبية احتياجاتهم السكنية وفق ظروفهم المختلفة.

كما توفر الهيئة برنامج الدعم المجتمعي الذي يمنح المستفيدين دعماً بقيمة 250 ألف درهم من قيمة بعض القروض السكنية، بالإضافة إلى برنامج منحة المسكن المخصص للمواطنين من ذوي الدخل المحدود ممن تجاوزت أعمارهم 45 عاماً، بما يسهم في توفير السكن المناسب لهذه الفئات وتعزيز استقرارها المعيشي.

كما تقدم الهيئة مجموعة من برامج الإعفاء والتسهيلات، تشمل الإعفاء في حالات الوفاة والعجز عن الكسب والإفلاس أو الإعسار، فضلاً عن إعفاء بعض فئات المتقاعدين وكبار المواطنين وورثة المتوفين من سداد مستحقات القروض السكنية وفق الضوابط المعتمدة.

وتؤكد الأرقام والبرامج التي تنفذها هيئة أبوظبي للإسكان نجاحها في ترسيخ مكانتها كإحدى الجهات الحكومية الرائدة في دعم المواطنين، حيث أصبحت المنافع السكنية التي تقدمها ركيزة أساسية في تعزيز الاستقرار الأسري والاجتماعي، وداعماً رئيسياً لمسيرة التنمية المستدامة التي تشهدها إمارة أبوظبي، بما ينسجم مع رؤية القيادة الرشيدة في بناء مجتمع متماسك ينعم أفراده بالأمن والاستقرار والرفاه.