توقع مسؤولو شركات تأمين محلية أن يسهم قرار رئيس الدولة بشأن اعتماد منظومة وطنية متكاملة للتأمين الصحي في آثار إيجابية مباشرة تتصدرها زيادة جودة الخدمات ورفع كفاءة إدارة المطالبات والخدمات التأمينية، وتعزيز التكامل الرقمي وتبادل البيانات الصحية بصورة أكثر فعالية بين مختلف الجهات المعنية.
وأكدوا لـ«البيان» أهمية المنظومة الجديدة في تقليل فجوات الوصول إلى الرعاية الصحية المطلوبة بين مختلف إمارات الدولة وفئات المجتمع، إلى جانب دعم تنافسية القطاع الصحي الإماراتي وترسيخ مكانة الدولة مركزاً إقليمياً متقدماً في مجالات الرعاية الصحية والتأمين الصحي في ظل إرساء نموذج عالمي استثنائي يربط بين جودة الحياة، والاستدامة الصحية، والتكنولوجيا، وكفاءة الخدمات الحكومية، ضمن رؤية تنموية متكاملة تركز على الإنسان.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة خدمات التأمين غير المحدودة «يو أي إس»، جهاد فيرتوني، إن اعتماد منظومة وطنية متكاملة للتأمين الصحي على مستوى جميع إمارات الدولة يعد خطوة استراتيجية مهمة تعكس التطور المتسارع الذي يشهده القطاع الصحي والتأميني في الإمارات، كما يؤكد توجه الدولة نحو بناء نموذج صحي أكثر تكاملاً واستدامة على المستوى الوطني.
وأضاف أن القرار الجديد يعد تطوير لنظام التأمين الصحي الإلزامي، حيث يؤسس لمرحلة أكثر تكاملاً من خلال توسيع نطاق المنظومة الصحية والتأمينية لتشمل جميع إمارات الدولة ضمن إطار وطني موحد، بما يعزز توحيد المعايير وتحسين كفاءة الوصول إلى الخدمات الصحية.
من جانبه، قال المدير التنفيذي شركة «إي سند» للتأمين، أنس مستريحي، إن التوجيهات نحو اعتماد منظومة وطنية متكاملة للتأمين الصحي للمواطنين في جميع إمارات الدولة خطوة استراتيجية وتاريخية تعكس رؤية الدولة في تعزيز جودة الحياة.
وترسيخ الاستدامة الصحية، وبناء نموذج عالمي متطور للرعاية الصحية قائم على الكفاءة والابتكار والتكامل بين مختلف الجهات المعنية مع دعم مكانة الدولة كنموذج عالمي رائد في بناء مستقبل أكثر استدامة وابتكاراً ورفاهية للمجتمع.
وأضاف: كما أن الاستثمار في الصحة وجودة الحياة ينعكس بشكل مباشر على الإنتاجية، والاستقرار المجتمعي، وجاذبية الدولة للاستثمارات والكفاءات العالمية، ما يجعل المنظومة الصحية جزءاً محورياً من تنافسية الاقتصاد الوطني ورؤية الدولة المستقبلية.
