أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن 30 يونيو المقبل هو الموعد النهائي لتحقيق مستهدفات التوطين لشركات القطاع الخاص التي يعمل لديها 50 موظفاً فأكثر.
وذلك من خلال تحقيق نمو 1 % في توطين وظائفها المهارية عن النصف الأول من العام 2026، تنفيذاً لقرارات وسياسات التوطين التي تنص على تحقيق نمو إضافي بمعدل 1 % في توطين الوظائف المهارية عن النصف الثاني من العام ذاته للشركات المستهدفة، ليصبح المعدل الإجمالي لنمو التوطين 2 % مع نهاية العام 2026.
وقالت عائشة المنصوري، مدير إدارة توظيف الكوادر الإماراتية في الوزارة، إنه من المقرر اعتباراً من 1 يوليو المقبل تطبيق المساهمات المالية على الشركات التي لم تحقق نسبة التوطين المطلوبة منها عن النصف الأول من العام الجاري، البالغة 60 ألف درهم عن كل مواطن لم يتم تعيينه في القطاع الخاص.
وأكدت المنصوري في مداخلة إذاعية استمرار تقديم كافة سبل الدعم للشركات الملتزمة، من خلال المنافع التي يقدمها برنامج «نافس»، وتعزيز المزايا والمنافع التنافسية للشركات التي تحقق نتائج استثنائية في التوطين، عبر إدراجها في عضوية نادي شركاء التوطين، وبالتالي استفادتها من خصومات مالية تصل إلى 80 % على رسوم خدمات وزارة الموارد البشرية والتوطين، ومنحها الأولوية في نظام المشتريات الحكومية.