​أعلنت كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، بالتعاون مع هيئة تنمية المجتمع بدبي، عن إطلاق الدفعة الثانية من برنامج "تمكين قيادات المستقبل" بحضور معالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام الهيئة، والدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي للكلية، وسط تطلعات طموحة لتعزيز منظومة العمل الحكومي من خلال صقل مهارات الكوادر الوطنية الشابة.

​استكمال لمسيرة النجاح

و​يأتي إطلاق هذه النسخة بعد النجاح الملموس الذي حققته الدفعة الأولى، والتي أثمرت عن تخرج 22 قائداً وقائدة نجحوا في تقديم مبادرات نوعية ساهمت في تطوير العمل داخل هيئة تنمية المجتمع. وتستهدف الدفعة الجديدة 17 منتسباً سيخضعون لبرنامج تدريبي مكثف يمتد لقرابة 5 أشهر.

واوضح الدكتور علي المري ان البرنامج يعتمد ​منهجية تدريبية متكاملة

و​يقدم تجربة تعليمية متكاملة تدمج بين الجوانب النظرية والتطبيقية، حيث يشتمل على: 10 محاور تدريبية متخصصة تغطي احتياجات المؤسسة واستراتيجيتها. و

​50 ساعة تدريبية موزعة بين ورش عمل حضورية وجلسات تعلم رقمية "أونلاين". و​لقاءات قيادية وزيارات ميدانية لتبادل الخبرات مع قادة بارزين في العمل الحكومي.

​مشروع تخرج تطبيقي يرتكز على مفاهيم البرنامج لابتكار حلول تدعم الأداء المؤسسي.

​وأكد الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، على أهمية هذا التعاون الاستراتيجي، قائلاً:
"إن إطلاق الدفعة الثانية هو تأكيد على التزامنا بتطوير الكوادر الوطنية كركيزة أساسية للتطور الحكومي. لقد حرصنا في هذه النسخة على تطوير المحتوى التدريبي والأدوات المستخدمة لتواكب المتغيرات المتسارعة، مع التركيز بشكل خاص على استلهام نموذج صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله في القيادة والابتكار. وهدفنا ليس مجرد تخريج قادة مؤسسيين، بل تمكين 'قيادات وطنية' تحمل رسالة دولة الإمارات ورؤيتها الطموحة للمستقبل، وتملك الأدوات اللازمة لاستشراف الفرص ومواجهة التحديات الاقتصادية والسياسية بكفاءة عالية".

​رؤية وطنية شاملة

وقال ​يركز البرنامج في نسخته الحالية على الانتقال من "القيادة المؤسسية" إلى "القيادة الوطنية" الشاملة. ويتضمن ذلك محاور مستحدثة تتعلق بالاقتصاد الوطني، والأمن، والتوجهات الاستراتيجية للدولة، مما يساهم في رفع "مستوى الرؤية" لدى القادة المشاركين. وتعكس هذه الشراكة التزام المؤسستين بتحقيق التحولات الذكية ودعم مسيرة التنمية المستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما يتماشى مع التوجهات الحكومية الطموحة لرفع جاهزية الكوادر البشرية في كافة القطاعات.