حققت محكمة أبوظبي العمالية إنجازات ملموسة في حماية حقوق القوى العاملة خلال عام 2025، إذ نجحت المنظومة القضائية في تسوية وتسليم مستحقات مالية لنحو 12,536 عاملاً، بقيمة إجمالية تجاوزت 309 ملايين درهم، ما يبرهن على كفاءة الأداء وسرعة الاستجابة لضمان استيفاء المطالبات وفق الضوابط القانونية، في ظل الريادة التنفيذية للإجراءات القضائية الداعمة لتنافسية قطاع الأعمال عبر صون الحقوق وحماية الالتزامات.
يعدّ هذا الحصاد السنوي انعكاساً واضحاً وجلياً لتقدير جهود الكوادر العاملة في إمارة أبوظبي، إذ تستقبل المحكمة اليوم العالمي للعمال الذي يصادف الأول من شهر مايو من كل عام، بإنجازات تثبت أن حماية الحقوق هي أسمى صور الاحتفاء بشركاء التنمية.
ويرتكز هذا الأداء على منظومة قضائية وتقنية متطورة تتيح الفصل الفوري في النزاعات، ضماناً لحماية طرفي العلاقة التعاقدية من عمال وأصحاب عمل، عبر إنفاذ القانون بدقة وشفافية تضمن للعامل حقه ولصاحب العمل استقرار مؤسسته، وهو ما ينعكس مباشرة على تعزيز مكانة أبوظبي مركزاً اقتصادياً عالمياً يلتزم بتوفير بيئة عمل متوازنة ومستدامة.