أطلقت دائرة بلدية رأس الخيمة مبادرة نوعية تحت شعار «برنامج إعداد المهندس المواطن»، بالتعاون مع دائرة الموارد البشرية في الإمارة، بهدف تأهيل المهندسين المواطنين وتهيئتهم للاندماج الفعال في سوق العمل الهندسي وفق أعلى المعايير المهنية والتطبيقية.
ويأتي إطلاق البرنامج في سياق الجهود الحكومية الرامية إلى تطوير رأس المال البشري الوطني، وترسيخ مفهوم التوطين في القطاعات الفنية والتخصصية، بما يواكب متطلبات التنمية الشاملة التي تشهدها الإمارة والدولة على حد سواء.
وأوضحت بلدية رأس الخيمة أن البرنامج يستهدف فئة المهندسين المواطنين حديثي التخرج، ممن لم يستكملوا متطلبات الخبرة المهنية اللازمة لمزاولة المهنة.
حيث يوفر لهم مسارات تدريبية وتأهيلية متكاملة داخل المكاتب الاستشارية وشركات المقاولات المعتمدة في الإمارة. ويتيح ذلك للمشاركين فرصة الاحتكاك المباشر بسوق العمل واكتساب خبرات ميدانية عملية تسهم في صقل مهاراتهم الفنية وتعزيز قدراتهم المهنية.
وأضافت: يركز البرنامج على تنمية المهارات التطبيقية للمشاركين، من خلال برامج تدريبية متخصصة تجمع بين الجانب النظري والتطبيقي، بما يسهم في رفع مستوى جاهزيتهم لدخول سوق العمل بكفاءة وثقة عالية، وتنمية قدراتهم على التعامل مع بيئات العمل المختلفة، وتعزيز مهاراتهم في مجالات الهندسة الحديثة وإدارة المشاريع وجودة التنفيذ، بما يتماشى مع احتياجات المشاريع التنموية المتسارعة في الإمارة.
وأكدت بلدية رأس الخيمة أن هذه المبادرة تمثل خطوة مهمة في دعم ملف التوطين في القطاع الهندسي، من خلال فتح آفاق أوسع أمام الكفاءات الوطنية للمشاركة الفاعلة في مختلف التخصصات الهندسية، إلى جانب العمل على بناء مسارات مهنية واضحة ومستدامة تضمن استمرارية التطوير المهني واستقرار الكوادر الوطنية في سوق العمل.
اهتمام
وأشارت إلى أن البرنامج يولي اهتماماً خاصاً بربط التدريب بالواقع العملي، عبر شراكات مع جهات استشارية وهندسية معتمدة، بما يضمن جودة المخرجات التدريبية، ويعزز كفاءة المهندسين المواطنين وقدرتهم على المساهمة في تنفيذ المشاريع الحيوية وفق أعلى المعايير الفنية والهندسية.
وأضافت: يأتي البرنامج انسجاماً مع رؤية القيادة الرشيدة والتوجهات الحكومية الرامية إلى تنمية مهارات الكوادر الوطنية وتمكينها في مختلف القطاعات الحيوية، بما يعزز من تنافسيتها ويرتقي بقدراتها المهنية، ويواكب مستهدفات التنمية المستدامة وبناء اقتصاد معرفي قائم على الكفاءات الوطنية المؤهلة.