أكدت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، أنه بفضل الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة وتكامل الأدوار بين الجهات المعنية بالدولة، تجاوزت منظومة الأمن الغذائي في الإمارات مرحلة الاستجابة للأزمات.
لتصل إلى مستويات متقدمة من المرونة الاستباقية، مشددة على أن تأمين سلاسل الإمداد واستدامة السلع الأساسية تمثل أولوية قصوى للدولة في ظل المتغيرات الراهنة.
جاء ذلك خلال زيارة قامت بها معاليها إلى منشآت مجموعة «سلال»، الرائدة في قطاع الغذاء والتكنولوجيا الزراعية، رافقها خلالها ظافر القاسمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سلال، إلى جانب عدد من ممثلي الجهات الحكومية والخاصة، تعرفوا خلالها إلى كفاءة البنية التحتية لسلاسل التوريد.
ومستويات الجاهزية التشغيلية، فضلاً عن توافر المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية في الدولة.
وثمّنت معاليها الدور المحوري الذي تلعبه «سلال» في تعزيز منظومة الأمن الغذائي الوطني المستدام، مؤكدة أن النهج المبتكر الذي تتبعه المجموعة في تطوير وتوسيع شبكات الإمداد يعكس متانة الاقتصاد الوطني.
ويضمن استقرار الأسواق، وتلبية احتياجات المجتمع الإماراتي في كل الظروف، مشيرة في الوقت نفسه إلى كفاءة سلاسل التوريد في الدولة، والتي استطاعت توفير كافة المنتجات والسلع الغذائية في الأسواق وسط تحديات إقليمية متسارعة.
واطلعت معاليها خلال الزيارة على مبادرة «Ensure Essentials» التي أطلقتها مجموعة «سلال».
حيث أكدت أنها تمثل خطوة مهمة نحو الارتقاء بجاهزية سلاسل الإمداد، وزيادة مرونة وصول المنتجات الغذائية الرئيسية لكل الأسواق، بما يرسخ منظومة أمن غذائي مستدامة.
وتهدف مبادرة «Ensure Essentials» إلى تعزيز جاهزية قطاع الزراعة والغذاء، وضمان استمرارية تدفق السلع الأساسية واستقرارها، بما يعكس التزام مجموعة «سلال» بدورها الوطني في دعم منظومة الأمن الغذائي.
ورفع كفاءة واستدامة سلاسل التوريد، بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية المعنية، بما يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني.
وتوفر المبادرة محفظة متنوعة تضم أكثر من 350 منتجاً ضمن 9 فئات أساسية، مدعومة بشبكة لوجستية تغطي مختلف أنحاء الدولة، بما يسهم في تعزيز استمرارية الإمداد، ودعم استقرار الأسعار، وتحسين كفاءة سلاسل التوريد.
من جانبه، قال ظافر القاسمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «سلال»، إن المجموعة تواصل تمكين سلاسل الإمداد الغذائية في دولة الإمارات من خلال منظومة متكاملة تجمع بين التوريد والتخزين والتوزيع بكفاءة وموثوقية عالي.
بما يعزز جاهزية القطاع ويضمن استمرارية وصول السلع الأساسية واستقرارها. وأشاد بجهود الجهات الحكومية المعنية التي تسهم في تسهيل انسيابية تدفق السلع إلى الدولة، ومنها وزارة الاقتصاد والسياحة.
ووزارة التغير المناخي والبيئة، ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ووزارة الطاقة والبنية التحتية، إلى جانب الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث.
