سموه: فخور بدولة الإمارات وبكوادرها الاقتصادية والمالية وبمكانتها المتنامية
الاجتماعات العالمية تضم محافظي المصارف المركزية ووزراء المالية من 190 دولة
منصة رئيسية لرسم سياسات الاستقرار المالي العالمي وصياغة مستقبل الاقتصاد الدولي
أعلنت دولة الإمارات عن استضافة الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لعام 2029 في العاصمة أبوظبي، في خطوة تعكس مستوى الثقة الدولية المتقدمة في الاقتصاد الوطني، وترسخ مكانة الدولة مركزاً مالياً عالمياً، وشريكاً رئيسياً في دعم استقرار النظام الاقتصادي الدولي وصياغة توجهاته المستقبلية.
وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن استضافة الدولة لهذا الحدث المهم تعكس ثقة المجتمع الدولي في دولة الإمارات وقدراتها وإمكاناتها، معبراً سموه عن فخره بالإمارات، وبكوادرها الاقتصادية والمالية، وبمكانتها المتنامية، وبثقة العالم فيها، والتي تزداد رسوخاً يوماً بعد يوم.
وقال سموه، في تدوينة على منصة «إكس»: «في تصويت اقتصادي عالمي يعكس الثقة الدولية، ويؤكد المكانة المالية الراسخة لدولة الإمارات، ويجسد كفاءة وقدرات أبنائها، فازت دولة الإمارات باستضافة اجتماعات مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لعام 2029 في العاصمة أبوظبي».
وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «هذه الاجتماعات العالمية، التي تضم محافظي المصارف المركزية ووزراء المالية من 190 دولة، تمثل منصة رئيسية لرسم سياسات الاستقرار المالي العالمي، وصياغة مستقبل الاقتصاد الدولي». وتابع سموه: «فخور بدولة الإمارات، وبكوادرها الاقتصادية والمالية، وبمكانتها المتنامية، وبثقة العالم التي تزداد رسوخاً يوماً بعد يوم».
أعلى تصويت
ويأتي اختيار الدولة لاستضافة هذا الحدث العالمي بعد حصولها على أعلى نسبة تصويت ضمن عملية تقييم دولية منظمة تعكس مستوى الثقة العالمية بمكانة الدولة الاقتصادية وجاهزيتها المؤسسية، وما تتمتع به من بيئة اقتصادية مستقرة ومرنة، وسياسات مالية ونقدية متوازنة، إلى جانب بنيتها التحتية المتطورة وخبراتها التنظيمية المتراكمة في استضافة كبرى الفعاليات الدولية، بما يعزز دورها منصة عالمية للحوار الاقتصادي متعدد الأطراف.
وتعد الاستضافة تعزيزاً لسجل دولة الإمارات الناجح في تنظيم هذه الاجتماعات، حيث سبق للدولة أن استضافت الحدث ذاته في دبي عام 2003.
التكامل المالي الدولي
وأكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أن استضافة دولة الإمارات للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لعام 2029 تعكس رؤية الدولة الاستراتيجية القائمة على تعزيز الشراكات الدولية وترسيخ دورها محوراً رئيسياً في دعم الاستقرار المالي والاقتصادي العالمي.
مشيراً سموه إلى أن دولة الإمارات تواصل ترسيخ مكانتها في صياغة مستقبل الاقتصاد العالمي، من خلال نهجها القائم على الانفتاح والتعاون وتبني السياسات المالية والاقتصادية المرنة التي تعزز النمو والاستقرار.
وأضاف سموه: «يمثل هذا الحدث منصة عالمية مهمة لتعزيز الحوار المالي والاقتصادي البنّاء بين مختلف دول العالم، ونحن ملتزمون بتوفير بيئة مثالية تسهم في تحقيق نتائج نوعية تدعم مسارات التنمية المستدامة وتعزز التكامل المالي والاقتصادي الدولي. كما تعكس استضافة هذا التجمع العالمي جاهزية دولة الإمارات، بما تمتلكه من بنية تحتية متقدمة وخبرات تنظيمية رائدة، لتكون مركزاً عالمياً لصناعة القرار الاقتصادي، ومنصة فاعلة لبناء شراكات دولية تخدم مستقبل الاقتصاد العالمي».
وقال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم في تدوينة على منصة «إكس»: «نبارك لقيادة دولة الإمارات اختيار الإمارات لاستضافة الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي 2029 في أبوظبي، والتي تعد من أهم التجمعات الاقتصادية العالمية.
وتُعقد بمشاركة وزراء المالية، ومحافظي البنوك المركزية، وصنّاع القرار من مختلف دول العالم. الملتقى العالمي سيناقش أوضاع الاقتصاد العالمي والسياسات المالية والنقدية والاستقرار المالي والتنمية الاقتصادية العالمية. خطوة تجسد ثقة العالم، ودور الإمارات المحوري في المساهمة بتحقيق الاستقرار المالي الدولي وقدرتها على استضافة وتنظيم فعاليات اقتصادية عالمية رئيسية».
إنجاز مميز
وقال سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية: «جاء فوز دولة الإمارات باستضافة اجتماعات مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لعام 2029 بفضل توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، التي رسخت نهجاً راسخاً يقوم على تعزيز التعاون الدولي مع مختلف الدول والمؤسسات العالمية، وأسهمت في ترسيخ دور الدولة في دعم نظام عالمي أكثر استدامة، والتصدي للتحديات الإقليمية والدولية، بما يعزز مسارات النمو الاقتصادي العالمي ويدعم التنمية المستدامة في المجتمعات».
وأكد سموه أن دولة الإمارات حققت إنجازاً مميزاً بفوزها باستضافة هذه الاجتماعات الدولية رفيعة المستوى للمرة الثانية، بعد أن كانت قد استضافت في عام 2003 الاجتماعات السنوية الثامنة والخمسين لمجالس محافظي مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
وأضاف أن هذا الإنجاز يستند إلى سجل دولة الإمارات الحافل في استضافة وتنظيم الفعاليات الدولية الكبرى، الذي تجلى في الاستضافة الناجحة لمعرض «إكسبو دبي 2020» ومؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ (COP28).
وما أسفر عنه من تحقيق «اتفاق الإمارات» التاريخي، إلى جانب مشاركتها الفاعلة في المحافل والمؤتمرات الدولية المهمة، مثل مجموعة العشرين، بما يعكس مكانة الدولة كشريك دولي موثوق ومحرك رئيسي لتعزيز التعاون متعدد الأطراف.
وأشار سموه إلى أن الدعم الدولي الواسع، الذي تجسد في حصول دولة الإمارات على أعلى نسبة تصويت، لا يعكس فحسب الثقة العالمية الكبيرة بقدرة الدولة على استضافة هذا الحدث الدولي وإنجاحه، بل يجسد أيضاً نجاح بيئتها الاقتصادية وكفاءة سياساتها المالية والاقتصادية، مؤكداً أن استضافة هذا الحدث تمثل فرصة جديدة للبناء على هذه المنجزات وتعزيزها، وترسيخ مكانة الدولة مركزاً عالمياً للشراكة والتنمية.
محطة مهمة
وأكد وزراء ومسؤولون أن فوز دولة الإمارات باستضافة الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لعام 2029 في العاصمة أبوظبي، بعد حصولها على أعلى نسبة تصويت ضمن عملية تقييم دولية منظمة، يعكس الثقة الدولية الراسخة في الاقتصاد الوطني، ويعزز الدولة شريكاً داعماً لاستقرار النظام الاقتصادي الدولي، ومركزاً مالياً يسهم بكفاءة في دعم استقرار النظام الاقتصادي الدولي واستدامته وصياغة توجهاته المستقبلية.
وقال معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية: «تمثل استضافة الإمارات للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لعام 2029 محطة وطنية رائدة وتجسد ثمرة الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة في ترسيخ نهج ثابت يقوم على تعزيز الشراكات الدولية، وتوطيد علاقات الثقة والتعاون مع المجتمع الدولي، بما يعكس ما حققته الدولة من نجاحات متواصلة في بناء جسور متينة للعمل المشترك على مختلف المستويات».
وأضاف معاليه: «ويعكس فوز الإمارات باستضافة هذا الحدث العالمي المكانة الرفيعة التي وصلت إليها على صعيد المال والاقتصاد، بفضل نموذجها الاقتصادي الرائد، وسياساتها المالية والنقدية المتوازنة، وبيئتها الاقتصادية المستقرة والمحـفزة للنمو والازدهار. ويؤكد هذا الإنجاز الدور المحوري للدولة بوصفها منصة عالمية للحوار المالي والاقتصادي، وشريكاً موثوقاً في دعم التنمية الدولية».
وقال معالي سعيد بن مبارك الهاجري، وزير دولة: «يعكس فوز الإمارات باستضافة اجتماعات مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لعام 2029 الثقة الدولية الراسخة، والنجاحات التي رسختها الدولة في مجالات السياسة المالية والنقدية، ودعمها للجهود المبذولة لإرساء التنمية المالية المستدامة على الصعيدين الإقليمي والعالمي».
وأضاف معاليه: «إنّ الإمارات شريك فاعل في تطوير منظومة الحوكمة المالية العالمية، ولها دور رائد في إيجاد حلول بناءة للتحديات التنموية والاقتصادية، إذ تأتي الاستضافة المرتقبة للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في سياق جهودها الحثيثة لتعزيز التعاون المالي الدولي، والإسهام في دعم النمو الاقتصادي على مستوى العالم.
وتواصل الإمارات من خلال التزامها بتطبيق أعلى المعايير الدولية وكونها من أسرع الاقتصادات نمواً على مستوى العالم التعاون مع الشركاء الدوليين في تنفيذ الاستراتيجيات التي تهدف إلى استدامة الاستقرار المالي، والمساهمة في بناء اقتصادات ومجتمعات أكثر أمناً واستقراراً وازدهاراً».
التحولات الكبرى
وقال معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي: «تُجسد استضافة الإمارات للاجتماعات السنوية لعام 2029 الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، وتعكس نجاعة النهج التنموي والاقتصادي للدولة القائم على الانفتاح وتعزيز الشراكات الدولية، وترسيخ دورها الريادي في دعم الاستقرار المالي العالمي.
إن اختيار الإمارات لهذا التجمع الدولي يأتي تقديراً لإنجازاتها الوطنية ونجاحاتها العالمية، وكفاءة منظومتها المالية، وتأكيداً على متانة سياساتها النقدية التي عززت من قدراتها على قيادة التحولات الكبرى في المشهد المالي العالمي».
وأضاف: «نؤكد في المصرف المركزي التزامنا الثابت بتكريس هذه المنصة الدولية لترسيخ مكانة الإمارات في مركز صناعة القرار المالي العالمي، وتعزيز الحوار الاستراتيجي مع شركائنا في صندوق النقد والبنك الدوليين، والنظراء الإقليميين والدوليين، والعمل سوياً على ابتكار حلول استباقية لمواجهة المتغيرات في النظام المالي العالمي، بما يضمن ازدهاراً اقتصادياً مستداماً للمجتمع الدولي».
ثقة دولية
وقال معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي: «استضافة الإمارات للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في أبوظبي عام 2029 تعكس ثقة دولية راسخة في نموذج اقتصادي أثبت قدرته على الاستقرار والنمو عبر دورات اقتصادية متباينة».
وأضاف: «دولة الإمارات اليوم ليست فقط وجهة للأعمال والاستثمار، بل منظومة اقتصادية متكاملة تعمل وفق منهج واضح: سياسات مستقرة، وأطر تنظيمية فعالة، ورأس مال يُدار برؤية طويلة الأمد.
وشكلت هذه العوامل ركيزة تُعزز المصداقية العالية التي تميز دولة الإمارات في حركة رؤوس الأموال العالمية، ويرسخ دورها شريكاً يعتمد عليه في استقرار ونمو النظام الاقتصادي الدولي.
هذه الاستضافة تكرّس مكانة دولة الإمارات وأبوظبي في صناعة القرار الاقتصادي العالمي، عبر المساهمة في تشكيل توجهات الاقتصاد الدولي، من خلال دفع الحوار نحو حلول عملية تعزز الإنتاجية، وتدعم انسيابية تدفقات التجارة ورأس المال، وتواكب التحولات الهيكلية في الاقتصاد العالمي بثقة وانضباط وعزيمة تستهدف خلق القيمة على الأمد الطويل لدولة الإمارات وشركائها في أنحاء العالم».
