وتستحوذ إمارتا الشارقة ورأس الخيمة على النصيب الأكبر بواقع 8 موانئ لكل منهما، تليهما إمارة أبوظبي بواقع 7 موانئ، ثم إمارة الفجيرة التي تضم 6 موانئ، تليها إمارة دبي بـ 5 موانئ، بينما تضم كل من إمارتي أم القيوين وعجمان ميناءين للصيد لكل منهما.
وإضافة الجسور البحرية، وإنشاء كواسر للأمواج لحماية الموانئ من العوامل الطبيعية، إلى جانب تطوير الأرصفة البحرية بما يساهم في تحسين كفاءة البنية التحتية للموانئ وتعزيز قدرتها على خدمة الصيادين.
حيث يشكل أحد القطاعات الحيوية الداعمة للاقتصاد الوطني وللأمن الغذائي، ولذلك يحتل هذا القطاع موقعاً متقدماً ضمن الأهداف الاستراتيجية للوزارة، التي تسعى إلى تطويره وضمان استدامته للأجيال القادمة.
والوقوف على التحديات التي تواجه الصيادين، والعمل على تحسين الخدمات الأساسية المقدمة في هذه الموانئ، وتشمل هذه الخدمات توفير مواقف مناسبة للقوارب، وتسهيل خدمات تزويد الوقود.
، إضافة إلى توفير المياه والخدمات اللوجستية الضرورية التي تسهم في دعم أنشطة الصيد.
ومنحت الأولوية في هذا الدعم للصيادين المتفرغين لمهنة الصيد الذين يمارسون المهنة بأنفسهم على قواربهم أو من خلال أبنائهم، بما يعزز استمرارية هذه المهنة التقليدية.
خصومات وتسهيلات
كما قامت الوزارة بإلغاء كافة الرسوم المتعلقة بالصيادين المواطنين، وذلك بهدف تخفيف الأعباء المالية عليهم وتقليل تكاليف ممارسة المهنة.
وتركز هذه الحملات على التعريف بالقوانين والقرارات المنظمة لعمليات صيد الأسماك في الدولة، بما في ذلك أنواع أدوات الصيد المسموح بها، ومواسم حظر صيد بعض الأنواع، والأطوال القانونية للأسماك المسموح بصيدها.
وذلك بهدف الحفاظ على استدامة الثروة السمكية وضمان عدم استنزافها. كما تسعى الوزارة إلى تكثيف جهودها لتنمية الثروات المائية الحية وتعزيز استدامة قطاع صيد الأسماك في دولة الإمارات، بما يسهم في زيادة مساهمة هذا القطاع في تعزيز الأمن الغذائي الوطني.