سلّطت دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي الضوء على الجهود المتكاملة التي تقودها إمارة أبوظبي لتعزيز جودة حياة أصحاب الهمم، وترسيخ مبادئ الدمج الشامل في مختلف القطاعات، وذلك خلال اجتماع تنسيقي عقدته الدائرة مع صندوق الأمم المتحدة العالمي للإعاقة، باعتباره آلية التمويل الدولية الوحيدة المخصصة لتعزيز الإدماج في مجال الإعاقة.
واستعرضت الدائرة خلال الاجتماع أبرز المنجزات والمبادرات التي أسهمت في تطوير منظومة متكاملة لتمكين أصحاب الهمم، شملت السياسات الداعمة، وتطوير الخدمات، وتهيئة البيئات العمرانية والمجتمعية، بما يضمن مشاركة فاعلة ومستدامة لأصحاب الهمم في مختلف مناحي الحياة.
كما بحث الجانبان آفاق التعاون المشترك في مشروع إطار عمل المدن والمجتمعات الصديقة لأصحاب الهمم، باعتباره نموذجاً رائداً يعكس رؤية الإمارة في بناء مدن ومجتمعات دامجة، إضافة إلى مبادرة المدن الشاملة والقادرة على الصمود التي يستضيفها صندوق الأمم المتحدة العالمي للإعاقة.
والتي تدعم الحكومات حول العالم في ضمان شمولية مدنهم لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة. ويهدف هذا التعاون لتطوير مؤشر المدن الصديقة لأصحاب الهمم، بما يسهم في تعزيز الاستقلالية وتكافؤ الفرص وجودة الحياة للجميع.
وأوضح المهندس حمد علي الظاهري، وكيل دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي، أن هذا التعاون يأتي امتداداً للجهود المتواصلة التي تبذلها أبوظبي لترسيخ مكانتها مدينة دامجة وممكنة لجميع فئات المجتمع.
مؤكداً أن دائرة تنمية المجتمع تعمل على تطوير منظومة شاملة تعزز تبني الممارسات الدامجة والمستدامة في مختلف الجهات الحكومية والخاصة ضمن مظلة استراتيجية أبوظبي لأصحاب الهمم.
وأكدت الدكتورة ليلى عبدالعزيز الهياس، المدير التنفيذي لقطاع الرعاية الأسرية والطفل في دائرة تنمية المجتمع أبوظبي، أن التعاون مع صندوق الأمم المتحدة العالمي للإعاقة يشكل قيمة مضافة تفتح المجال لتبادل الخبرات الدولية والاطلاع على أفضل الممارسات، بما يسهم في تعزيز موثوقية إطار المدن والمجتمعات الصديقة لأصحاب الهمم وترسيخ ريادته على المستويين المحلي والعالمي.
فيما أعربت الدكتورة علا أبوالغيب، مديرة صندوق الأمم المتحدة العالمي للإعاقة، عن تقديرها العميق للتجربة الرائدة التي تقودها دائرة تنمية المجتمع في مجال تمكين أصحاب الهمم، مؤكدة أن الشراكة مع أبوظبي تمثل نموذجاً ملهماً للتعاون الدولي في مجال الدمج.