لانا نسيبة: جهود الدولة على الجوانب الإنسانية في المقام الأول

رحبت معالي لانا نسيبة، وزيرة دولة ومبعوثة وزير الخارجية لدى الاتحاد الأوروبي، بقرار البرلمان الأوروبي الذي جاء في الوقت المناسب دعماً للجهود الرامية إلى إنهاء الحرب الأهلية في السودان.

وأكدت دولة الإمارات التزامها الراسخ بدعم كل المساعي لمعالجة هذه الحرب الكارثية، والعمل إلى جانب الشركاء الإقليميين والدوليين، بمن فيهم الأوروبيون، لضمان الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة للشعب السوداني الشقيق. وأشارت معاليها، إلى أن قرار البرلمان الأوروبي أيّد عمل «الرباعية» بوصفها صيغة الوساطة لهذا النزاع.

وقالت معالي لانا نسيبة، إن البيان المشترك للرباعية يمثل خطوة تاريخية نحو وقف القتال وإنهاء هذه الحرب الأهلية، من خلال وضع خارطة طريق واقعية تبدأ بهدنة إنسانية، تليها مرحلة انتقال إلى حكم مدني مستقل عن طرفي الصراع.

كما أوضحت الرباعية بجلاء أن مستقبل السودان لا يمكن أن تحدده الجماعات المتطرفة المرتبطة أو ذات الصلة بجماعة الإخوان المسلمين. ولا يمكن إلا لحكومة مدنية مستقلة قيادة إصلاح مؤسسات السودان وتحرير البلاد من التطرف.

وأضافت معاليها: «لا نزال ندين بشدة الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبها طرفا النزاع — قوات الدعم السريع وهيئة بورتسودان.. لقد تسبب سلوكهما في معاناة عميقة وقوض مستقبل السودان.. ومن الضروري وقف الحرب فوراً ووضع حد لكل أعمال العنف».

كما شددت معاليها على وضوح موقف دولة الإمارات: وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار، وتوفير وصول إنساني كامل بلا عوائق إلى جميع أنحاء السودان عبر كل الطرق والممرات المتاحة. وأكدت أن جهود دولة الإمارات على الجوانب الإنسانية في المقام الأول، ما يعكس التزام الدولة الراسخ بتقديم الدعم الإغاثي إلى الشعب السوداني.

ووفقاً لتقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «الأوتشا»، قدمت دولة الإمارات مساعدات إنسانية بقيمة 784 مليون دولار، ما يجعلها ثاني أكبر مانح للسودان بعد الولايات المتحدة منذ اندلاع الصراع، والدولة الأكثر تقديماً للمساعدات خلال عام 2025.

وأعلن البرلمان الأوروبي، أمس، إدانته الشديدة للعنف الذي يرتكبه طرفا حرب السودان، مرحباً بمبادرة المجموعة الرباعية لإنهاء الصراع، وذلك في قرارٍ اعتمد الأربعاء.

وقال البرلمان في بيان، إن أعضاءه دانوا بأشد العبارات الانتهاكات الجسيمة والمنهجية للقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان، التي ترتكبها كل من قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية.

وقال أعضاء البرلمان الأوروبي في قرار اعتمد بأغلبية 503 أصوات مؤيدة، مقابل 32 صوتاً معارضاً وامتناع 52 عضواً عن التصويت، إن الهجمات العشوائية ضد المدنيين، والعنف الموجه ضد الأقليات العرقية، والعنف الجنسي، والتعذيب، وأساليب التجويع المتعمد.

واستخدام الأطفال كجنود، والهجمات على المستشفيات والمرافق الإنسانية، والتجويع المتعمد للمدنيين، قد تشكل أعمال إبادة جماعية. وأعرب البرلمان الأوروبي، عن قلقه العميق إزاء التدهور المقلق للأزمة الإنسانية في السودان، مع تأكيد وجود مجاعة في أجزاء من البلاد.

وأشار إلى أن الصراع يؤجج أسوأ كارثة إنسانية في العالم. وحض أعضاء البرلمان الأوروبي، الأطراف المتحاربة على إنهاء استخدام التجويع والعنف الجنسي كأسلحة حرب، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية من دون قيود في جميع أنحاء البلاد.

وشدد النص على ضرورة إعطاء الأولوية لوضع النساء والفتيات في السودان، خاصة العنف الجنسي المستمر المرتبط بالنزاع، في الجهود الرامية إلى معالجة النزاع في السودان.

وأضاف: «على الجهات الخارجية احترام حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة».

وأكد أعضاء البرلمان الأوروبي على سيادة السودان واستقلاله ووحدته وسلامة أراضيه. وينص القرار على أن المسؤولية الأساسية عن إنهاء النزاع تقع على عاتق قيادة كل من قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية والميليشيات المتحالفة معها.

وكذلك على الجهات التي تقدم لهم الدعم المباشر أو غير المباشر. ودان البرلمان جميع أشكال التدخل الخارجي التي تؤجج الحرب في السودان، وحث الجهات الخارجية على الالتزام بحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة.

وفي السياق ذاته، دعم أعضاء البرلمان الأوروبي بقوة جهود الاتحاد الأفريقي والشركاء الإقليميين لتسهيل عملية السلام، داعين جميع الأطراف إلى الانخراط في حوار هادف لإنهاء الصراع وإرساء الانتقال إلى حكم ديمقراطي مدني.

كما رحبوا بالبيان المشترك الصادر في 12 سبتمبر 2025 عن المجموعة الرباعية (مصر والإمارات والسعودية والولايات المتحدة) بشأن إنهاء الصراع في السودان. وأعرب أعضاء البرلمان الأوروبي، عن قلقهم البالغ إزاء احتمال امتداد الصراع، لا سيما إلى منطقة القرن الأفريقي والساحل نظراً لهشاشتها.