شاركت سارة محمد فلكناز والدكتورة موزة محمد الشحي، عضوتا مجموعة المجلس الوطني الاتحادي في الاتحاد البرلماني الدولي، في الدورة الأربعين لمنتدى النساء البرلمانيات، المنعقدة ضمن اجتماعات الجمعية العامة الـ 152 للاتحاد، التي تستضيفها الجمعية الوطنية الكبرى التركية خلال الفترة من 14 إلى 19 أبريل 2026، في مدينة إسطنبول.

وتقدمت سارة محمد فلكناز، خلال مشاركتها في مناقشة مشروع قرار بشأن «دور البرلمانات في إرساء آليات فعّالة لإدارة مرحلة ما بعد النزاعات وإعادة بناء سلام عادل ودائم» من منظور جندري، بمقترحات المجلس الوطني الاتحادي على هذا القرار، بما يعزز أسس العدالة والمساواة في مراحل ما بعد النزاعات.

وأوضحت أهمية إضافة فقرة جديدة على مشروع القرار، تنص على ضرورة تعزيز التوازن في الأدوار والمسؤوليات بين النساء والرجال في جميع مراحل إدارة ما بعد النزاعات وبناء السلام، بما يشمل تقاسم مواقع القيادة وصنع القرار داخل المؤسسات التشريعية والتنفيذية وآليات المتابعة، وضمان الشراكة المتكافئة في تحمل المسؤولية.

كما اقترحت سارة فلكناز إجراء تعديل على بعض فقرات مشروع القرار، بما يؤكد ضرورة حثّ البرلمانات على تعزيز الحوار السياسي البنّاء، وبناء التوافق من خلال إنشاء أو تعزيز منصّات برلمانية عابرة للأحزاب، تُشجّع التعاون، متجاوزاً الانقسامات السياسية، ومعالجة القوالب النمطية المرتبطة بالنوع الاجتماعي التي قد تعيق المشاركة المتكافئة للنساء والرجال في العمليات السياسية والانتقالية.

وتعزيز ثقافة تقاسم المسؤوليات في إعادة بناء المجتمعات بعد النزاعات، وضمان أن تعكس التحولات السياسية والإصلاحات الانتخابية والعمليات السياسية الشاملة، احتياجات وحقوق وتطلعات الفئات والمجتمعات التي عانت تاريخياً من نقص التمثيل، والمتأثرة بالعنف أو عدم الاستقرار.

بدورها، لفتت الدكتورة موزة محمد الشحي خلال مناقشة «تصاعد النزاعات، وتراجع حقوق النساء والفتيات»، إلى أن تصاعد النزاعات وآثارها المتزايدة على حقوق النساء والفتيات، لا سيما في ظل الأزمات الممتدة، التي تعمّق أوجه عدم المساواة بين الجنسين، يتطلب استجابات سياسية وتشريعية وإنسانية متكاملة، مشددة على أن حماية النساء والفتيات وتمكينهن، تشكل ركيزة أساسية لتحقيق السلام العادل والمستدام.

وأوضحت أن الشعبة البرلمانية الإماراتية، ترى أهمية تعزيز الدور البرلماني في دعم الاستجابات الإنسانية المراعية للنوع الاجتماعي، لا سيما في ما يتعلق بحماية النساء والفتيات من مختلف أشكال العنف والاستغلال والانتهاكات.