أعربت دولة الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديدين لأعمال الشغب ومحاولة تخريب الممتلكات والاعتداءات التي استهدفت مقر بعثتها ومقر رئيس البعثة في العاصمة السورية دمشق، وأكدت رفضها واستهجانها للإساءات غير المقبولة تجاه الرموز الوطنية للدولة. فيما اعتبر معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن الاعتداء ليس فقط انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، بل يعكس خللًا في البيئة الأمنية للدول التي تقع فيها هذه الاعتداءات.
وشددت وزارة الخارجية، في بيان لها، على رفض دولة الإمارات القاطع لمثل هذه الممارسات التخريبية، مؤكدة على ضرورة حماية المقار والبعثات الدبلوماسية والعاملين فيها وفقاً للقوانين والأعراف الدولية، لا سيما اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، التي تكفل الحصانة الكاملة للمباني الدبلوماسية وموظفيها.
وطالبت دولة الإمارات الجمهورية العربية السورية الشقيقة بالقيام بواجباتها في تأمين السفارة والعاملين فيها، وبالتحقيق في ملابسات هذه الاعتداءات، وضمان عدم تكرارها في المستقبل، وبضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لضمان محاسبة المتسببين.
في الأثناء، أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة أن الاعتداء على السفارات والبعثات الدبلوماسية ليس فقط انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، بل يعكس خللًا في البيئة الأمنية للدول التي تقع فيها هذه الاعتداءات. وأضاف معاليه: « وما تقوم به مجموعة صغيرة متطرفة تتحرك ضمن أجندة مرفوضة يأتي في ظل استضافة الإمارات جالية سورية عريضة تعيش وتعمل بأمان وطمأنينة... رسائل خطيرة تتطلب حسمًا واضحًا والتزامًا كاملاً باحترام القانون الدولي».
من جهته، أعرب جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عن إدانته واستنكاره الشديدين، لأعمال الشغب والاعتداءات ومحاولة تخريب الممتلكات، التي طالت مقر سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة، ومقر رئيس بعثتها في العاصمة السورية دمشق، والإساءات غير المقبولة تجاه الرموز الوطنية لدولة الإمارات. وأكد أهمية أن تقوم الجهات المختصة في الجمهورية العربية السورية، بمحاسبة المتورطين في هذه الاعتداءات والإساءات للرموز الوطنية بدولة الإمارات، وتعزيز حماية المباني الدبلوماسية ومقار منتسبي السفارات حسب الأعراف والمواثيق التي تحكم وتنظم العمل الدبلوماسي.