أكد معالي خليفة شاهين المرر، وزير دولة، أن دولة الإمارات ستطالب بحقوقها جراء الاعتداءات الإيرانية الإرهابية، مشددا على أن طهران لا تملك الحق بإغلاق مضيق هرمز بموجب القانون الدولي، وأن محاولة فرض رسوم مرور عبر المضيق تعدّ «قرصنة».
وشدد معاليه على أن دولة الإمارات لديها استعدادات مسبقة لمثل هذه الحالات بفضل رؤية القيادة للأوضاع في المنطقة، واستباقية التحليل والجاهزية.
وقال المرر إن الإمارات جاهزة، وجاهزيتها ليست في هذه اللحظة، ولكنها جاهزية ناتجة عن استشراف للمستقبل من قبل القيادة وتحليل للمخاطر والتهديدات.
وأوضح معاليه أن منظومة الدفاع في الإمارات هي منظومة دفاع شمولي، بمعنى أن هناك دفاعاً عسكرياً يتصدى لأي عدوان، وهناك دفاع سياسي ودبلوماسي، وهناك دفاع أمني واجتماعي في تهيئة المجتمع لمواجهة مثل هذه الصعاب، وهناك أيضاً دفاع إعلامي.
وأضاف: «العدوان الإيراني كان غير مبرر، وما قيل من أعذار هو غير مقبول. دولة الإمارات لم تكن طرفاً في الحرب، ودولة الإمارات مارست ضبط النفس حتى الآن بالرغم من كل الاستفزازات التي تمت، وبالرغم من استهداف المنشآت المدنية، واستهداف المطارات، واستهداف الموانئ، واستهداف مراكز الطاقة».
وتابع: «السردية الإيرانية غير مقبولة من العالم كله، وهي ليست مرفوضة من دولة الإمارات فحسب، بل هي مرفوضة دولياً. والدليل على ذلك أن مشروع القرار الذي تقدمت به دول مجلس التعاون والأردن إلى مجلس الأمن حظي بتأييد 136 دولة، وهذا رد صريح وقوي على أن هذه المبررات غير مقبولة».