شددت مدارس حكومية على ضرورة التزام الطلبة بسياسات الاستخدام الآمن للأجهزة الإلكترونية داخل الحرم المدرسي، مؤكدة منع إدخال الهواتف الذكية وأجهزة الألواح الإلكترونية، مع السماح باستخدام أجهزة الحاسوب المحمولة فقط، سواء كانت الوزارية أو الشخصية، وذلك في إطار تنظيم البيئة التعليمية الرقمية وضمان انضباط السلوك التقني للطلبة أثناء اليوم الدراسي.
وأوضحت إدارات مدرسية أن ذلك يهدف إلى ضبط استخدام التكنولوجيا بما يخدم الأهداف التعليمية دون تشتيت تركيز الطلبة أو تعريضهم لمخاطر الإنترنت، مشيرة إلى أن بعض الطلبة يستغلون الأجهزة المحمولة لأغراض غير تعليمية، ما يستدعي وضع ضوابط واضحة وصارمة لحماية البيئة المدرسية من أي استخدام غير مناسب. وأكدت المدارس أن الهواتف والألواح الإلكترونية من الأجهزة الممنوعة داخل الصفوف الدراسية، مشيرة إلى أن ضبط أي من هذه الأجهزة داخل الحرم المدرسي سيؤدي إلى مصادرتها فوراً، حيث سيتم حجزها للمرة الأولى لمدة شهر كامل، فيما تصادر نهائياً في حال تكرار المخالفة للمرة الثانية حتى نهاية العام الدراسي.
وفي المقابل سمحت المدارس باستخدام الحاسوب الشخصي أو الوزاري الذي تسلمه الطالب من الوزارة، بوصفه الأداة الرسمية المعتمدة للتعلم الرقمي وتنفيذ المهام الإلكترونية المطلوبة، لافتة إلى أن هذه الخطوة تضمن توحيد الوسائل التقنية المستخدمة داخل الفصول، وتساعد المعلمين على متابعة أعمال الطلبة بدقة، عبر المنصات التعليمية الرسمية المعتمدة من وزارة التربية والتعليم. وحذرت الإدارات من تحميل برامج «VPN» على أجهزة الحاسوب، لما تسببه من اختراقات أمنية محتملة، مؤكدة أن هذه التطبيقات تعد مخالفة صريحة لأنظمة الاستخدام، إذ تسمح بتجاوز القيود التقنية والدخول إلى مواقع غير مصرح بها، وشددت على أن أي محاولة لتحميل هذه البرامج ستعرض الطالب للمساءلة، انطلاقاً من حرص المدرسة على حماية بيانات الطلبة وضمان سلامة الشبكة التعليمية.
وأفادت إدارات مدارس بأن حملة التوعية المصاحبة لهذا القرار تشمل تعريف الطلبة بأهمية الالتزام بسياسات الأمن الرقمي واحترام الأنظمة التربوية داخل المدرسة، لافتة إلى أن التعليم الرقمي لا يعني حرية مطلقة في استخدام الأجهزة، بل هو مسؤولية وسلوك يعكسان وعي الطالب وانضباطه في التعامل مع التكنولوجيا.