حددت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي 9 ضوابط رئيسة، لضمان التزام الكوادر التعليمية والإدارية في المؤسسات التعليمية الخاصة بدبي بالسلوكيات المهنية الواجبة وتعزيز النزاهة والشفافية وحماية الطلبة.
وبحسب الدليل الفني لحالات استبعاد الكوادر التعليمية في المؤسسات التعليمية الخاصة بالإمارة، تعد هذه الضوابط تعهداً رسمياً يرسخ مكانة دبي وجهة تعليمية رائدة، ويعكس القيم التربوية التي تضع الطالب في صميم العملية التعليمية.
وأوضح الدليل، أن هذه الضوابط تستند إلى ميثاق السلوك المهني والأخلاقي المعتمد في دولة الإمارات العربية المتحدة للعاملين في مؤسسات التعليم العام، والذي أُطلُق في العام 2021، وأضيف إليه بند النزاهة وفقاً للدليل الصادر مؤخراً عن الهيئة، ليصبح بذلك من الركائز الأساسية في العمل التربوي. وتهدف الضوابط الـ9 إلى وضع إطار موحد للسلوكيات المهنية والأخلاقية، بما يضمن بيئة مدرسية مستقرة وآمنة، ويحافظ في الوقت نفسه على ثقة أولياء الأمور والمجتمع بالمنظومة التعليمية.
ويركز الضابط الأول على موضوع «القيم»، ويتضمن غرس القيم الإيجابية في نفوس الطلبة، وصونهم من الأفكار الدخيلة والتوجهات غير السوية على الدين والعادات والتقاليد الوطنية، وتعزيز مبادئ التسامح وقبول الآخر.
أما الضابط الثاني فيركز على موضوع احترام الثقافة الإماراتية والقيم الإسلامية في المؤسسات التعليمية والمشاركة في الفعاليات الوطنية. في حين يغطي الضابط الثالث موضوع «الحماية»، وذلك من خلال الالتزام بحماية الأطفال من جميع أنواع الإهمال، والاستغلال، والتنمر والإساءة.
ويتناول الضابط الرابع موضوع «السرية»، وذلك من خلال تجنب إفشاء أي معلومات سرية متعلقة بالطلبة وأولياء أمورهم خارج سياق سياسة الحماية، والامتناع عن نشر الأخبار غير الموثوقة أو الشائعات. أما الضابط الخامس فيركز على موضوع «السلوك الشخصي» من خلال التحلي بالأخلاق الرفيعة والسلوك الإيجابي والتقيد بالقيم والأعراف المجتمعية. أما الضابط السادس فيتمثل في احترام التنوع الثقافي والديني والعرقي لجميع العاملين في المؤسسات التعليمية، وتجنب أي سلوك أو قول يضر بسمعة المؤسسة التعليمية أو العاملين فيها.
ويتناول الضابط السابع موضوع «تجنب المواد الممنوعة»، إذ يشدد الدليل على حظر تداول أو استخدام أي مواد غير مناسبة أو محظورة داخل المجتمع المدرسي، حفاظاً على الطلبة وحماية لسمعة المؤسسة التعليمية.
فيما يتمحور الضابط الثامن حول موضوع «آداب السلوك المهني»، ويشمل الحرص على عدم التعرض بالسلوك غير المهني للطلبة أو أولياء الأمور أو المجتمع التعليمي، وعدم الإساءة أو استغلال السلطة.
أما الضابط التاسع، فيرتكز على موضوع «النزاهة» من خلال الحفاظ على أعلى مستويات الأمانة في جميع التعاملات الرسمية والعملية، بما في ذلك استخدام الموارد والإمكانات وفق المعايير المعتمدة بالدولة.
بدورها، عمَّمت المؤسسات التعليمية الخاصة في دبي الضوابط على جميع المعلمين والعاملين، للتوقيع عليها كتعهد، مؤكدة أنها ليست مجرد وثيقة تنظيمية، بل التزام عملي يحدد أسلوب تعامل الكادر التعليمي مع الطلبة وأولياء الأمور. وأوضحت إدارات مدرسية أن الضوابط التسعة تسهم في غرس قيم الاحترام والشفافية في نفوس العاملين، وتعزز الثقة بين المدارس والمجتمع، لافتة إلى تطبيقها على نطاق واسع خلال العام الدراسي الحالي.
وأكدت الإدارات أن هذه الضوابط الـ9 لا تقتصر على المعلمين، بل تمتد لتشمل الإداريين والفنيين وجميع موظفي المدرسة، مشيرة إلى أنها ستعمل على متابعة التزام العاملين من خلال خطط تقييم داخلية ودورات توعية تنظم على مدار العام الدراسي. كما شددت الإدارات على أن الميثاق جاء في وقت حيوي مع انطلاقة عام دراسي تتطلب فيه المدارس مضاعفة الجهود لغرس السلوكيات الإيجابية في الطلبة، وتعزيز بيئة مدرسية صحية وآمنة.
وأضافت إدارات مدرسية إن المدارس ستطبق آليات واضحة للتحقيق في حال حدوث أي مخالفة، حيث ستتولى لجان داخلية التحقيق في السلوكيات المخالفة، على أن تترتب الجزاءات التأديبية وفق خطورة المخالفة وبما ينسجم مع سياسات المدرسة واللوائح المنظمة من قبل هيئة المعرفة والتنمية البشرية. وأوضحت أن هذا الإجراء يضمن العدالة ويحافظ على استقرار البيئة التعليمية، ويمنع أي تجاوزات قد تمس بسلامة الطلبة أو حقوقهم.
ومن جانبها، اعتبرت الهيئة أن التزام الكوادر التعليمية والإدارية بالسلوكيات المهنية الواجبة يشكل خطوة متقدمة في تعزيز جودة التعليم في دبي، ليس فقط من خلال تحسين الأداء الأكاديمي، بل أيضاً عبر ضبط السلوكيات المهنية التي تعد جزءاً لا يتجزأ من جودة العملية التعليمية. وأكدت أن هذه الضوابط تعكس التزاماً جماعياً من المجتمع التعليمي بأكمله، وتعزز صورة دبي مدينة رائدة في مجال التعليم العالمي الذي يوازن بين المعرفة والقيم.
وشددت هيئة المعرفة والتنمية البشرية على أن الالتزام بها مسؤولية مشتركة بين المدرسة والعاملين فيها، وأن تطبيق هذه الضوابط على أرض الواقع سيضمن بيئة مدرسية يسودها الاحترام والنزاهة والشفافية، ويوفر للطلبة تعليماً نوعياً يحاكي أفضل الممارسات العالمية، ويضع مصلحة الطالب في صدارة أولويات العملية التعليمية.