شرعت جميع المدارس الخاصة في دبي باستبدال تدريس مادة الدراسات الاجتماعية من اللغة الإنجليزية إلى اللغة العربية، ويأتي ذلك تنفيذاً للتوجيهات الصادرة عن هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، ووزارة التربية والتعليم، ووفقاً للدليل الإرشادي بشأن متطلبات المواد الدراسية الإلزامية في المدارس الخاصة للعام الدراسي 2025 - 2026، الذي أعدّته الهيئة، وعممته على جميع المدارس.
وأكدت إدارات مدرسية أن هذه الخطوة تعد نقلة نوعية في مسار التعليم الخاص في الإمارة، حيث أكدت أن تدريس الدراسات الاجتماعية باللغة العربية، سيعزز من ارتباط الطلبة الناطقين باللغة العربية بهويتهم وثقافتهم المحلية، ويمنحهم فهماً أعمق لتاريخهم الوطني.
وأضافت الإدارات، أن هذه المتطلبات الإلزامية المطوَّرة، تأتي في إطار حرص الهيئة على تقديم دعم كامل للمدارس، من خلال توفير مواد تعليمية محدثة، ودلائل إرشادية للمعلمين، لضمان سلاسة الانتقال. وأوضحت أن هذه الخطوة ستشجع المعلمين على استخدام أساليب تدريس مبتكرة، تعكس خصوصية الثقافة الإماراتية.
وأشارت الإدارات أيضاً إلى أن أولياء الأمور رحبوا بهذه الخطوة، معتبرين أنها ستسهم في تعزيز مهارات أبنائهم في اللغة العربية، وتزودهم بأدوات معرفية أكثر توافقاً مع بيئتهم المحلية. وأضافوا أن تدريس الدراسات الاجتماعية بالعربية، سيعزز من تقدير الطلبة الناطقين باللغة العربية للتراث والثقافة الإماراتية، ويمكّنهم من فهم أعمق لمجتمعهم وتاريخهم.
وفي السياق نفسه، أشارت الهيئة، عبر موقعها الإلكتروني، إلى أن الدليل يأتي ضمن استراتيجية أوسع لتعزيز الهوية الوطنية في المناهج التعليمية، وتوقعت أن يسهم ذلك في بناء جيلٍ أكثر ارتباطاً بلغته الأم، وأكثر قدرةً على استيعاب موضوعات الدراسات الاجتماعية من منظور محلي.
ويوضح الدليل الإرشادي الذي أصدرته الهيئة، متطلبات تدريس المواد الدراسية الإلزامية، وهي: اللغة العربية، التربية الإسلامية، والدراسات الاجتماعية، وذلك استناداً إلى التشريعات التعليمية المعتمدة من وزارة التربية والتعليم. ويأتي في إطار حرص الهيئة على توحيد الممارسات، وضمان جودة المخرجات التعليمية لجميع الطلبة بمختلف فئاتهم.
وأكدت الهيئة أن تدريس المواد الإلزامية باللغة العربية، يمثل ركناً أساسياً في ترسيخ الهوية الوطنية، وتعزيز القيم الإماراتية الأصيلة، بما يسهم في بناء جيل متوازن، قادر على التفاعل والمشاركة الإيجابية في مجتمع متعدد الثقافات. وأوضحت أن هذه المواد لا تقتصر على الجانب الأكاديمي فقط، بل تحمل دوراً محورياً في غرس الانتماء الوطني، والفخر باللغة العربية، بوصفها اللغة الرسمية للدولة، وأداة رئيسة للمعرفة والتواصل.
وألزم الدليل المدارس الخاصة في دبي، بضرورة تغطية جميع المناهج المعتمدة من وزارة التربية والتعليم، ضمن خططها الدراسية، مع ضمان التوازن بين المهارات المختلفة التي تغطيها المواد. وأشار إلى أهمية مراجعة مخططات المناهج، بما يتوافق مع الحصص المقررة لمواد اللغة العربية والتربية الإسلامية والدراسات الاجتماعية، بدءاً من العام الدراسي الجاري 2025-2026. كما شددت الهيئة على ضرورة التزام المدارس بالمناهج الوطنية الموحدة، وعدم إجراء أي تعديل أو إدخال استثناءات على المناهج، إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة، وفق تقارير مهنية مدعمة بالأدلة التربوية.
آلية
وخصص الدليل فصلاً حول آلية تنظيم الجداول الدراسية للمواد الإلزامية، حيث ألزم المدارس بتوزيع حصص هذه المواد ضمن الحصص الدراسية الرسمية، وخلال ساعات الدوام المعتمدة، لضمان تكافؤ الفرص لجميع الطلبة. كما نبّه إلى أن دمج تلك المناهج الدراسية المختلفة في حصة واحدة، يعد مخالفة، ويجب تخصيص حصص منفصلة لكل منها، لضمان كفاءة التدريس، وتحقيق العدالة.
وأوضح الدليل أن المدارس التي ترغب في إدخال تعديلات على المنهاج التعليمي للطلبة أصحاب الهمم، يتعين عليها إعداد دراسة دقيقة من مختصين، وتقديم طلب رسمي للهيئة يتضمن المبررات، على أن تظل هذه التعديلات محدودة، وتتماشى مع متطلبات وزارة التربية والتعليم. وأكدت الهيئة أن الهدف هو ضمان حصول جميع الطلبة على تعليم نوعي متكافئ مع نظرائهم، مع توفير الدعم اللازم، وفق خطط تعليم فردية عند الحاجة.
ومن أبرز ما تضمنه الدليل، اعتماد تدريس مادة الدراسات الاجتماعية باللغة العربية حصراً، اعتباراً من العام الدراسي الجاري، وذلك لجميع الطلبة العرب المقيدين في المدارس الخاصة بدبي. وأشار إلى أن تطبيق المادة، سيتم وفق المنهاج الوطني لدولة الإمارات المعتمد من وزارة التربية والتعليم، على أن تستند المدارس إلى المصادر الرسمية المنشورة عبر الموقع الإلكتروني للوزارة. كما أتاح الدليل للمدارس تقديم خطط داعمة للطلبة الذين يحتاجون إلى دعم إضافي في اللغة العربية، شريطة الالتزام بجودة المخرجات، مع الاحتفاظ بسجلات دقيقة لبيانات أداء الطلبة في هذه المادة، وتقديمها للهيئة عند الطلب.
ضمان جودة التطبيق
وذكرت الهيئة أن وزارة التربية والتعليم ستوفر للمدارس معايير ونواتج تعلم واضحة لكل مادة من المواد الإلزامية، بهدف توحيد جودة التطبيق، وضمان استمرارية الأداء. وأكدت أن الدعم الوزاري يشمل توفير أدلة إرشادية ومصادر تعليمية إلكترونية مطابقة لمتطلبات الدولة وثقافتها وقوانينها، وهو ما يساعد المدارس على الالتزام بالمعايير بأعلى درجات الدقة والوضوح. وشددت على أن الهدف النهائي هو تحقيق مخرجات تعليمية عالية الجودة، تسهم في تنمية قدرات الطلبة اللغوية والمعرفية، وتؤهلهم للاندماج الفاعل في المجتمع المحلي والعالمي.
رقابة وتقييم مستمر
وألزم الدليل المدارس الخاصة برفع تقارير دورية، توثق التزامها بتطبيق المواد الإلزامية، وفق المعايير المحددة، مع الاحتفاظ بسجلات الأداء كأدلة تثبت إنجازات الطلبة. كما أوجب خضوع المدارس إلى زيارات تقييمية دورية من قبل فرق مختصة، للتأكد من فاعلية التطبيق، وعدم وجود أي إخلال بالتوجيهات. وأكدت الهيئة على أن تطبيق هذه السياسات، ينسجم مع «استراتيجية التعليم 33»، ورؤية دبي الطموحة لبناء جيل متماسك الهوية، متمكن معرفياً، وقادر على التكيف مع المستقبل.