سارة الأميري: نظام وظيفي جديد للمدرسين لتعزيز استقطاب المواطنين للمهنة
وبينت معالي سارة الأميري، وزيرة التربية والتعليم، أن أبرز هذه التحديثات تتمثل بتحديث سياسة تقييم أداء الطلبة والتي تشمل إلغاء الاختبارات المركزية لنهاية الفصل الدراسي الثاني لكافة المراحل الدراسية وإعادة توزيع نسب التقييم.
وتحديد حصص مادة الذكاء الاصطناعي وخطتها في التدريس إلى جانب استحداث نظام وظيفي جديد للهيئة التدريسية بالوزارة بهدف استقطاب المواطنين لمهنة التدريس، وإطلاق برنامج متكامل للتربية البدنية والرياضية وإعادة هيكلة حصص التربية البدنية.
واستحداث حصص إضافية للغة العربية والتربية الإسلامية لتعزيز الهوية الوطنية في نفوس رياض الأطفال، واستحداث مبادرات لأولياء الأمور واستكمال المرحلة الثانية من مشروع قياس الكفاءات التربوية، والمرحلة الثانية من التعلم القائم على المشاريع، وإطلاق حملة جديدة لعودة الطلبة.
وأكدت معالي سارة الأميري، وزارة التربية والتعليم، أن مدارس الدولة تستعد لاستقبال أكثر من مليون طالب وطالبة، يوم الاثنين 25 أغسطس، بينهم 25 ألفاً من المستجدين في المدارس الحكومية.
وشارك في الإحاطة المهندس محمد القاسم، وكيل الوزارة، وسليمان الكعبي، الوكيل المساعد لقطاع التطوير المهني، وآمنة آل صالح، الوكيل المساعد لقطاع المناهج والتقييم بالإنابة، إلى جانب ممثلي وسائل الإعلام المحلية.
10 ملايين كتاب
كما تم طباعة أكثر من 10 ملايين نسخة من الكتب المدرسية بالشراكة مع شركاء استراتيجيين، وتوزيع نحو 47 ألف جهاز حاسوب على الطلبة المستحقين.
وفيما يتعلق بالمدارس الجديدة، بينت أن عملية البناء تتم على دفعات، وفقاً لاحتياجات كل إمارة، وبما يتناسب مع تدفقات الطلبة والنمو السكاني، داعية أولياء الأمور إلى الحرص على تسجيل أبنائهم خلال شهري مارس وأبريل لضمان التخطيط السليم لتوزيع الطلبة على المدارس.
وأكدت أن عملية توزيع الطلبة تراعي النطاق الجغرافي وكذلك مستخدمي المواصلات المدرسية، مع مراعاة أن لا تكون فترة الرحلة طويلة.
وذلك بعد أخذ التغذية الراجعة من أولياء الأمور عن طريق مجالس أولياء الأمور التي نفذتها الوزارة العام الماضي بحيث تتولى المدارس إعداد الاختبارات النهائية.
ويأتي ذلك في إطار جهودها المستمرة لتطوير المنظومة التعليمية وتعزيز كفاءة أدوات القياس والتقويم، بما يواكب متطلبات التطوير الأكاديمي ويراعي الفروق الفردية بين الطلبة.
كما تضمنت السياسة الجديدة الاستفادة من الوقت الذي يقضيه الطالب في المدرسة، وتحسين جودة الحياة وتجربته وراحته النفسية، مؤكدة أن الهدف من هذه الخطوة هو تمكين المعلمين من تقديم تغذية راجعة أكثر فعالية، وتوظيف أساليب تعليمية مرنة تعزز من مهارات التفكير والتحليل.
وأشارت إلى أن التحديثات ستسهم في بناء منظومة تقييم أكثر عدالة وموضوعية، تركز على المهارات المعرفية والعملية، بعيداً عن الاعتماد المفرط على الامتحانات التقليدية.
وحول التدريب المهني للمعلمين، لفتت إلى أن الوزارة تعمل على خطط تراعي احتياجات كل معلم، وتحدد الآليات والبرامج التي تؤهله للانتقال التدريجي في مساره الوظيفي، بما يعزز صقل مهاراته التربوية وفق خطط زمنية واضحة.
وأكدت أن هذه الآلية الجديدة تسهم في معالجة غياب تصور واضح لمسار التدرج الوظيفي في السابق، من خلال تسكين مدروس للكوادر التعليمية داخل المدارس، بما يتيح لهم فرصاً متدرجة للنمو المهني، ويركز على رفع مهاراتهم الأساسية وضمان استمرارية الكفاءات في الميدان التربوي.
وأضافت، أن البرنامج يركز بشكل خاص على تمكين المعلمين الإماراتيين من دخول الميدان بخطوات واضحة، مع توفير برامج دعم وتأهيل تسهم في تعزيز قدراتهم العملية والتربوية، بما ينعكس إيجاباً على جودة التعليم ومخرجاته.
وأشارت إلى أن شخصية المعلم وصحته النفسية تشكلان ركيزة أساسية في بناء شخصية الطالب، مؤكدة أن أي استقرار نفسي يعيشه المعلم ينعكس بصورة مباشرة على استقرار الطالب وأدائه الأكاديمي.
وأكدت الوزارة أن نتائج المرحلة الأولى أثبتت فاعلية هذا النوع من التقييم في تنمية التفكير النقدي، وتعزيز العمل الجماعي، ودعم قدرات الطلبة على حل المشكلات.
التركيز على الهوية
وأضافت أن هذه الخطوة تأتي انسجاماً مع أهداف الوزارة في دعم مقومات الهوية الإماراتية وصون اللغة الأم باعتبارها وعاءً للثقافة والهوية.
وأشارت الأميري إلى أن الوزارة خصصت حصصاً يومية لتعزيز مهارات القراءة والكتابة، بما يسهم في رفع كفاءة الطلبة لغوياً ويتيح لهم فرصاً تعليمية أكثر تفاعلاً وجودة.
وأوضحت أن هذه الحصص ستعتمد على أنشطة تعليمية حديثة ووسائل تفاعلية، لتقوية قدرات الأطفال في التعبير اللغوي وتنمية مهاراتهم المعرفية في مرحلة مبكرة.
مبادرات نوعية
ومنها برنامج متكامل للتربية البدنية والرياضة والصحة في البيئة المدرسية، يركز على تعزيز نمط حياة صحي مستدام من خلال توفير بيئة مدرسية داعمة للممارسات الصحية.
حملة العودة للمدارس
وتهدف الحملة إلى بناء جيل مبدع يمتلك القدرة على المنافسة إقليمياً ودولياً، من خلال برامج تفاعلية وأنشطة متنوعة تسهم في اكتشاف الطاقات الكامنة لدى الطلبة وتطويرها.
وتركز هذه البرامج على إشراك الأسرة والمجتمع كشريكين أساسيين في العملية التعليمية، بما يعزز من استقرار الطلبة وثقتهم بأنفسهم مع بداية العام الدراسي.
كما تعتمد الحملة على 3 محاور رئيسية تحمل عنوان «اكتشاف، تطوير، تميز»، ففي محور الاكتشاف، تعمل الوزارة على تحويل المدارس إلى بيئات حاضنة للمهارات والمواهب، تتيح للطلبة الفرصة لاكتشاف إمكاناتهم الحقيقية، وتنميتها.
أما محور التطوير، فيتجسد في صقل هذه القدرات عبر شراكات استراتيجية مع مؤسسات محلية وعالمية، تتيح للطلبة التدريب العملي وخوض تجارب ميدانية تثري خبراتهم وتوسع مداركهم.
خطة متكاملة
وإعدادهم لمتطلبات سوق العمل المتغير، وفي معرض ردها على سؤال «البيان»، بينت أن المادة هي مادة مستقلة وتعتبر من مواد المجموعة B التي لا توجد لها اختبارات مركزية، ولها حصص ثابتة.
كما أكدت أن تدريس المادة سيُسند إلى أكثر من 1000 معلم جرى تأهيلهم وتدريبهم خصيصاً لتدريس هذا التخصص الحديث، بما يعزز من جودة التنفيذ داخل الصفوف الدراسية، ويتيح للطلبة فرصة التفاعل مع مفاهيم وتقنيات الذكاء الاصطناعي بأسلوب مبسط ومبتكر.
مشروع تقييم الكفاءات التربوية
حيث شملت هذه المرحلة اختبار 12,931 معلماً ومعلمة من مختلف التخصصات والمراحل الدراسية. ويأتي هذا التقييم في إطار جهود الوزارة لتحديد مهارات مهنية واضحة للمعلمين، بما ينسجم مع متطلبات المنظومة التعليمية الوطنية، ويسهم في رفع كفاءة الميدان التربوي وتحقيق جودة تعليمية عالية.
وأكد أن مشروع التقييم يمثل خطوة استراتيجية نحو بناء منظومة متكاملة لتطوير الأداء المهني للكوادر التعليمية والإدارية، إذ يستهدف 4 فئات رئيسية هي: المعلمون، الكادر التربوي، الإداريون، والوظائف الداعمة. وتستكمل الوزارة في المراحل المقبلة تقييم بقية الفئات،.
حيث تشمل المرحلة الثانية الكادر التربوي والإداري والوظائف الداعمة، بإجمالي يبلغ 367 موظفاً، موزعين على المدارس الحكومية والخاصة المطبقة لمنهاج الوزارة.
ويعكس المشروع حرص وزارة التربية والتعليم على تعزيز جاهزية الكوادر التعليمية، وضمان توافق مهاراتهم مع متطلبات العصر، بما يتيح للطلبة تعليماً متطوراً يواكب التوجهات الوطنية ويحقق معايير الجودة العالمية.
وحول إمكانية تعديل مواعيد الدوام الصباحي لتفادي الازدحام المروري، أكد مسؤولو الوزارة أنها تدرس الموضوع بشكل شامل لمعرفة أثره على الطلبة والمجتمع قبل اتخاذ أي قرار.
وأشاروا إلى أن أي تغيير في أوقات الدوام المدرسي سيخضع لدراسة معمقة تأخذ في الاعتبار متطلبات الأسر والبيئة المدرسية والمجتمع، ومن ثم رفع التوصيات من الوزارة.