استطلاع «البيان»: 58 % يرون القدرة المالية أساس اختيار الجامعات

  أكاديميون: احتياجات سوق العمل والتخصصات الحديثة حاضرة في اختيارات الطلبة  

وبيّن أن التصنيف يمثل مؤشراً مهماً بالنسبة إلى الأسرة والطالب، خصوصاً عندما تكون الجامعة ضمن المراتب المتقدمة، إذ يمنح ذلك قدراً أكبر من الاطمئنان إلى مستوى المؤسسة التعليمية وبرامجها ومخرجاتها.

مشيراً إلى أن سمعة الجامعة وخبرتها وتاريخها، إلى جانب حضورها الأكاديمي والإعلامي وخدمتها للمجتمع، كلها عوامل تسهم في تشكيل الصورة التي يحملها الطالب وولي الأمر عنها. وبيّن أن توفر المنح الدراسية والرسوم المناسبة يمثل عاملاً مؤثراً في حجم الإقبال.

ويرى أن تنوع الخيارات الجامعية والتخصصية يتيح للطلبة فرصاً أكبر، إلا أن بعضهم قد يتأثر بأقرانه عند اختيار الجامعة أو التخصص، خصوصاً في حال غياب التوجيه والإرشاد.

كما بين أن موقع الجامعة وقربها من مكان السكن قد يكون أيضاً عاملاً مؤثراً في القرار، خصوصاً بالنسبة إلى الطالبات، مؤكداً أن الاختيار يحتاج إلى موازنة بين سمعة الجامعة، وجودة برامجها، والتكلفة والمنح، واحتياجات سوق العمل، إلى جانب العوامل الاجتماعية والجغرافية.

بينما أصبح الطلبة اليوم أكثر وعياً ورغبة في تحديد اختياراتهم الأكاديمية بأنفسهم. وتوضح أن فرص التوظيف وجودة المخرجات التعليمية أصبحتا من أبرز المعايير المؤثرة في القرار، إذ لم يعد الطالب والأسرة ينظران إلى الجامعة باعتبارها جهة تمنح مؤهلاً أكاديمياً فقط، وإنما يبحثان عن تعليم نوعي يزوّد الطالب بالمهارات والمعارف والخبرات التي تؤهله لدخول سوق العمل وبناء مستقبل مهني واعد.

وتضيف أن سمعة الجامعة ومكانتها الأكاديمية تظل عاملاً مهماً عند المفاضلة، خصوصاً إذا كانت مرتبطة بجودة البرامج الأكاديمية وقوة المخرجات وسجل الجامعة في تأهيل خريجيها وتوظيفهم، مؤكدة أن اسم الجامعة لا ينبغي أن يكون معياراً منفرداً، وإنما يجب النظر إلى القيمة التعليمية والمهنية التي تقدمها للطالب.

وفي ما يتعلق بالرسوم الدراسية، توضح الدكتورة أمل أن التكلفة تبقى عاملاً مهماً في قرارات الأسر، إلا أن العديد منها أصبح ينظر إليها من منظور العائد على الاستثمار في التعليم.

بحيث لا تكون الجامعة الأقل كلفة بالضرورة هي الخيار الأفضل، وإنما الجامعة التي تقدم قيمة حقيقية تتناسب مع حجم الإنفاق، سواء من حيث جودة التعليم أو قوة التخصص أو فرص التدريب والتوظيف بعد التخرج.

مؤكداً أن الهدف بالنسبة إلى ولي الأمر لا يتمثل في اختيار الجامعة الأعلى كلفة أو رؤية اسم جامعة كبيرة على شهادة ابنه، وإنما أن يتخرج مستقلاً وواثقاً من نفسه، ويمتلك مهارات حقيقية ورؤية واضحة لمساره المهني.

وأشارت إلى أهمية أن تبحث الأسرة عن التخصصات التي تواكب احتياجات القطاعات المختلفة، وتمنح الطالب مهارات عملية تساعده على المنافسة في سوق العمل، بحيث لا تقتصر سنوات الدراسة على الحصول على شهادة، وإنما تكون خطوة نحو بناء مسار مهني واضح.

وترى أن سمعة المؤسسة التعليمية تشكل مؤشراً مهماً عند المفاضلة بين الجامعات، خصوصاً عندما تقترن ببرامج أكاديمية قوية وهيئة تدريسية مؤهلة وبيئة تعليمية توفر للطالب فرصاً للتعلم والتطوير خارج قاعات الدراسة.

كما ترى أن الجامعة ذات السمعة الجيدة تتيح للطالب فرصاً أوسع للتدريب وبناء العلاقات والاستفادة من الأنشطة والبرامج التي تعزز خبرته، بما يضيف قيمة إلى الشهادة عند دخوله سوق العمل.

ويرى أن السمعة لا تنفصل عن جودة المخرجات، ومدى قدرة الجامعة على توفير بيئة تعليمية داعمة وفرص تدريب واكتساب مهارات عملية تساعد الطالب على الاستعداد لسوق العمل.