ملف النقل المدرسي سيخضع لمراجعة أسبوعية بالتنسيق مع الجهات المختصة
المدارس ستتعامل بمرونة مع حالات التأخر أو صعوبات الحضور خلال الفترة الحالية
رسوم النقل المدرسي لا تطبق في المدارس الحكومية
أعلنت وزارة التربية والتعليم تأجيل تشغيل الحافلات المدرسية في جميع الحضانات ورياض الأطفال والمدارس الحكومية والخاصة في الدولة خلال المرحلة الحالية، وذلك ضمن الترتيبات التنظيمية المصاحبة لاستئناف التعليم الحضوري، بما يتيح استكمال الجاهزية التشغيلية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، تزامناً مع عودة التعليم الحضوري اعتباراً من يوم الاثنين المقبل، القرار سبب إرباكاً لأولياء الأمور، ما دفع الوزارة للإجابة عن استفساراتهم عبر صفحاتها الرسمية، حيث أوضحت أن المؤسسات التعليمية استكملت جميع متطلبات العودة إلى مقاعد الدراسة، في حين يتطلب تشغيل الحافلات ترتيبات تشغيلية إضافية، تنفذ بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وأكدت وزارة التربية والتعليم أن ملف النقل المدرسي سيخضع لمراجعة أسبوعية، بالتنسيق مع الجهات المختصة، وبينت أن المدارس باتت جاهزة بشكل كامل لاستئناف التعليم الحضوري، موضحة أن الاستعدادات شملت جاهزية المباني، وتدريب الكوادر التعليمية والإدارية، إلى جانب تطبيق وتحديث إجراءات الأمن والسلامة، بما يضمن توفير بيئة تعليمية آمنة ومطمئنة للطلبة وأسرهم.
وسيلة نقل
وتناولت الوزارة، في معرض ردها على الأسئلة، أوضاع الأسر التي تعتمد بشكل كامل على الحافلات المدرسية، ولا تستطيع توفير وسيلة نقل بديلة، مشيرة إلى أنها تدرك وجود تحديات لدى بعض الأسر في هذا الجانب، وأن إدارات المدارس ستعمل على دراسة الحالات الخاصة، بالتنسيق مع أولياء الأمور، مع تقديم أقصى درجات المرونة الممكنة، بما يضمن استمرار العملية التعليمية، وتقليل الأثر على الطلبة والأسر.
وشددت الوزارة على أن المدارس ستتعامل بمرونة مع حالات التأخر أو صعوبات الحضور خلال هذه الفترة، وفق تقييم كل حالة على حدة، وبما يراعي ظروف الأسر، مع الحفاظ في الوقت ذاته على انتظام العملية التعليمية داخل المدارس.
وأكدت وزارة التربية والتعليم أن المدارس ستتعامل بمرونة مع حالات التأخر أو صعوبات الحضور المرتبطة بتأجيل تشغيل الحافلات المدرسية خلال الفترة الحالية، مشيرة إلى أن كل حالة ستُقيَّم على حدة، بما يراعي ظروف الأسر واحتياجات الطلبة، مع الحرص في الوقت ذاته على الحفاظ على انتظام العملية التعليمية داخل المدارس، وعدم تأثر سير اليوم الدراسي.
وفي ما يخص الرسوم، أوضحت الوزارة أن رسوم النقل المدرسي لا تطبق في المدارس الحكومية، بينما تنظم الجهات التعليمية المحلية المختصة في المدارس الخاصة الآليات المتعلقة برسوم النقل وفق الأنظمة واللوائح المعتمدة.
وأكدت الوزارة أن قرار تأجيل تشغيل الحافلات، يشمل جميع الحضانات ورياض الأطفال والمدارس الحكومية والخاصة في الدولة، في إطار توحيد الإجراءات، وضمان سلامة الطلبة في مختلف المراحل التعليمية.
طمأنة الأسر
ويأتي نشر هذه الأسئلة التوضيحية، في وقت تسعى فيه الوزارة إلى طمأنة الأسر، والرد على الاستفسارات المتزايدة بشأن آليات العودة الحضورية، خاصة في ظل اعتماد عدد كبير من الأسر على خدمات النقل المدرسي بشكل يومي.
إلى ذلك حددت وزارة التربية والتعليم 7 ضوابط تشغيلية عامة، إلى جانب مواصفات تفصيلية للمناطق الآمنة، وضوابط إلزامية إضافية للحضانات، وآليات واضحة للتواصل مع أولياء الأمور، ضمن دليل العودة التدريجية للتعليم الحضوري في الحضانات ورياض الأطفال والمدارس الحكومية والخاصة للعام الأكاديمي 2025 - 2026، في خطوة تستهدف ضمان عودة آمنة ومستقرة للطلبة في مختلف المراحل التعليمية.
وأكدت الوزارة أن سلامة الطلبة تأتي في مقدم أولوياتها، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الوقائية والتنظيمية اللازمة، لضمان بيئة تعليمية آمنة ومستقرة، موضحة أنه تم الاستعداد بالتنسيق الكامل مع كافة الجهات المعنية في الدولة، بما يضمن عودة طبيعية وسلسة لأبنائنا الطلبة، وبما يضمن استمرارية مسيرتهم التعليمية في أجواء مستقرة ومطمئنة.
آلية العودة
وأوضحت أن الدليل يمثل إطاراً شاملاً ومنهجياً لتنظيم آلية العودة التدريجية والتشغيل الآمن لكل من الحضانات ورياض الأطفال والمدارس الحكومية والخاصة، ضمن إطار متكامل، يوازن بين متطلبات الاستدامة التعليمية، واعتبارات الأمن والسلامة، وتوحيد الإجراءات الوقائية والتشغيلية المعتمدة، وتنظيم العمل داخل المؤسسات التعليمية بمختلف مراحلها، بما يعزز جاهزيتها للتعامل الفوري والفعال مع مختلف المستجدات والبلاغات الطارئة، ويضمن توفير بيئة تعليمية وتربوية آمنة ومستقرة، تدعم استمرارية تقديم الخدمات بكفاءة ومسؤولية.
وأضافت الوزارة أن الدليل يرتكز على مبادئ الوقاية والاستعداد المسبق والاستجابة السريعة للأزمات، مع التأكيد على الالتزام التام بالتعليمات الصادرة عن وزارة التربية والتعليم والجهات الرسمية في الدولة، لافتة إلى أن تطبيق هذا الدليل، يعد مسؤولية مشتركة بين إدارات المدارس والحضانات والكوادر التربوية وأولياء الأمور، بما يسهم في حماية الطلبة، وضمان سلامتهم الجسدية والنفسية في مختلف الظروف.
وفي ما يتعلق بالضوابط التشغيلية العامة، حددت الوزارة 7 ضوابط رئيسة، تشمل منح المرونة التشغيلية في أوقات الحضور والانصراف، بما يحقق السلامة العامة للطلبة والكوادر التربوية وأولياء الأمور، إلى جانب تعليق الطابور الصباحي في الساحات الخارجية، واعتماد بدائل داخلية مناسبة لإمكانات كل مدرسة.
كما نص الدليل على حصر الأنشطة في المرافق الداخلية، ومنع التجمعات داخل الحضانة أو الروضة أو الحرم المدرسي، مع التأكيد على بقاء الطلبة في الصفوف الدراسية خلال اليوم الدراسي، والابتعاد عن النوافذ والواجهات الزجاجية.
وشملت الضوابط كذلك تقليل التنقل في الساحات الخارجية وبين الصفوف الدراسية، خلال فترات الاستراحة وبين الحصص الدراسية، إضافة إلى تنظيم الحضور والانصراف والتنقل داخل الحضانة أو الروضة أو الحرم المدرسي، بما يضمن عدم التزاحم والانتظار عند البوابات وفي الساحات الخارجية.
وأكدت الوزارة كذلك تضمين محتوى تعليمي توعوي في المدارس خلال الأسبوع الأول من العودة التدريجية للتعليم الحضوري، بما يتناسب مع الفئات العمرية المختلفة، ويعزز إجراءات السلامة والوعي الوقائي لدى الطلبة.
وفي محور السلامة، شدد الدليل على التزام كافة الحضانات ورياض الأطفال والمدارس الحكومية والخاصة، بتحديد وتجهيز مناطق آمنة داخلية، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الجاهزية والاستجابة السريعة للتعامل مع الحالات الطارئة المختلفة والتنبيهات.
مواصفات
ونصت المواصفات الأساسية للمناطق الآمنة على أن تكون داخلية، وبعيدة عن الواجهات الخارجية والنوافذ، وأن تكون في موقع يتيح سهولة الوصول إليها، دون الحاجة إلى عبور مناطق مكشوفة، وخلال مدة لا تزيد على دقيقة واحدة.
كما اشترطت الوزارة أن تتمتع هذه المناطق بعناصر إنشائية صلبة خرسانية، توفر الحد الأقصى من الحماية من التأثيرات الخارجية، مع توفر تهوية مناسبة، وأن تكون مرتبطة بإجراءات تشغيلية معتمدة ضمن خطة الطوارئ الخاصة بالمنشأة التعليمية. وشددت كذلك على ضرورة توفير عدد كافٍ من المناطق الآمنة الداخلية، بما يضمن استيعاب جميع الطلبة والكوادر والعاملين داخل المبنى.
وفي ما يخص الحضانات، ألزم الدليل بتطبيق ضوابط إضافية خاصة، حيث يقتصر تسليم واستلام الأطفال على البوابات الخارجية مباشرة، مع الالتزام بمنع دخول الزوار والواردين بشكل كامل وقطعي.
كما يحظر إقامة أي نوع من الفعاليات أو الاحتفالات أو التجمعات الداخلية، مع ضرورة تقليص مدة وجود أولياء الأمور لأغراض الضرورة القصوى فقط.
سجل يومي
وأكدت الوزارة ضرورة الاحتفاظ بسجل يومي ومحدث، يوثق بيانات الطفل وولي الأمر، وأوقات الحضور والانصراف التفصيلية، إلى جانب التقيد بالنسبة المعتمدة لعدد المشرفين مقابل عدد الأطفال، بما يضمن القدرة على تنفيذ عمليات الإخلاء إلى المناطق الآمنة بكفاءة عالية، وتوفير كافة المتطلبات والاحتياجات للأطفال.
وشددت على الإشراف المباشر والمستمر من قبل مقدمي الرعاية طوال فترة وجود الأطفال، ويحظر تماماً ترك أي طفل دون مراقبة، تحت أي ظرف من الظروف.
كما ألزمت الحضانات بتوفير عربات إخلاء مخصصة للأطفال الرضع، تكون جاهزة للاستخدام الفوري في حالات الطوارئ، مع التأكيد على ضرورة أن يكون جميع العاملين في الحضانة على دراية كاملة ببيانات الاتصال الخاصة بأولياء الأمور.
وفي محور التواصل مع أولياء الأمور، أكدت الوزارة إعلام أولياء الأمور بكافة الضوابط والتعليمات المعتمدة المذكورة في الدليل، والتأكد من معرفة مسؤولياتهم، مع توفير قنوات تواصل مباشرة وواضحة مع أولياء الأمور للحالات الطارئة.
كما نص الدليل على استلام إقرار أو تعهد موقّع من ولي الأمر أو الوصي، للراغبين في عودة أبنائهم للتعليم الحضوري، بما يعزز الشراكة بين الأسرة والمؤسسة التعليمية، ويضمن وضوح المسؤوليات خلال مرحلة العودة التدريجية.