عبد الرحمن العور لـ« البيان »: يمكن للطالب خارج الدولة نقل ساعاته الدراسية لجامعات بديلة ذات تصنيف أعلى

أكد معالي الدكتور عبد الرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، أنه يحق للطالب المواطن أن يبادر بالبحث عن جامعات بديلة تستوفي التصنيفات المطلوبة، في حال اتضح له أن الجامعة التي يدرس فيها في الخارج لا تستوفي المعايير المطلوبة، ويمكنه نقل ساعاته الدراسية، حيث تقبل العديد من الجامعات بانتقال الطلبة في منتصف البرنامج، خاصة إذا كانت الجامعة البديلة ذات تصنيف أعلى.

وأفاد بأن هناك 4 شروط أساسية حددها قرار مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع حول معايير دراسة الطلبة الإماراتيين خارج الدولة، وهي: أن الجامعة الراغب في الدراسة فيها ضمن أفضل 50 جامعة في التخصص المراد دراسته بغض النظر عن التصنيف العام أو بلد الدراسة.

أما الشرط الثاني فهو أن تكون الجامعة ضمن أفضل 100 جامعة في التخصص المراد دراسته وأن تكون ضمن أفضل 100 جامعة في التصنيف العام في حالة الدراسة في أمريكا وأستراليا.

الشرط الثالث أن تكون الجامعة ضمن أفضل 200 جامعة في التخصص المراد دراسته وأن تكون ضمن أفضل 200 جامعة في التصنيف العام في حالة الدراسة في أي من دول الابتعاث الناطقة باللغة الانجليزية ما عدا أمريكا وأستراليا.

وأضاف: إن الشرط الأخير هو أن تكون الجامعة ضمن أفضل 300 جامعة في التخصص المراد دراسته وأن تكون ضمن أفضل 300 جامعة في التصنيف العام في أي من دول الابتعاث غير الناطقة باللغة الإنجليزية.

وأوضح أن الضوابط تشمل جميع الطلبة المواطنين الذين يدرسون خارج الدولة في جميع مراحل التعليم العالي (الدبلوم، الدبلوم العالي، البكالوريوس، الماجستير، الدكتوراه، أو ما يعادلها من المؤهلات المهنية)، سواء كانوا مبتعثين عبر جهات رسمية أو دارسين على حسابهم الخاص، كما تلتزم جهات الابتعاث الاتحادية والمحلية بتطبيق القرار عند ترشيح الطلبة للدراسة في الخارج لضمان جودة التعليم وتوحيد المعايير دون استثناء.

ولفت إلى أن تحديد أسقف التصنيف جاء بهدف تقليل تكدس الطلبة في دول معينة، وتوجيه الطلبة للاطلاع على دول وثقافات أخرى جديدة بغرض توسيع معرفتهم الثقافية والعلمية، وتعزيز مهاراتهم اللغوية.

وقال: إن هناك حالات استثنائية قد تستدعي منح بعض المرونة، وعليه، سيتم عرض هذه الحالات والنظر فيها بعناية وذلك لاعتبارات خاصة بجهة الابتعاث، أو دولة الابتعاث، أو نوع التخصص، أو ظروف الطالب، أو غيرها من الأسباب المبررة، حيث تتيح المادة (6) لجهات الابتعاث إمكانية التقديم بطلبات استثناء في حالة التخصصات والجامعات التي لا تنطبق عليها شروط دراسة التعليم العالي للطلبة المواطنين خارج الدولة، ويمكن تقديم طلب لمرة واحدة يغطي عدداً من التخصصات والجامعات بشكل عام بدلاً من كل حالة شخصية.

وأردف: إذا كانت ظروف الطالب لا تسمح بالانتقال بسهولة إلى جامعة أخرى، يمكنه إعداد ملف طلب استثناء يتضمن شرحاً مفصلاً لوضعه مرفقاً بالمستندات الداعمة، وتقديمه إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، التي بدروها تحيل الطلب إلى لجنة الاستثناءات المختصة، التي ستنظر في كل حالة على حدة، وتقرر ما إذا كان بالإمكان منحه استثناء يتيح له مواصلة دراسته والاعتراف بشهادته رغم عدم استيفاء الجامعة للمعايير المعتمدة من عدمه.