عقد مركز فضّ المنازعات الإيجارية جلسة معرفية شاملة بعنوان «مختبر التقاضي» بمشاركة عددٍ من قضاة المركز في متحف الشندغة بدبي.
تمحورت الجلسة حول مناقشة آفاق التطوير، واستعراض أفضل الممارسات القانونية، وبحث الفرص الحالية التي تدعم الجهود المبذولة لتعزيز مبادئ العدالة في القطاع الإيجاري بالإمارة.
كما أقيم «مختبر التقاضي» ليكون بمثابة حلقة نقاشية استشرافية، ركزت على مستقبل التقاضي والأنظمة الذكية المعمول بها في المركز، وطرح الأفكار الابتكارية التي دعم الأداء العام، بالإضافة إلى توفير بيئة عمل متجددة وفعّالة تُسهم في تسريع التعامل مع الملفات القضائية المختلفة بدقة.
وجاء تنظيم «مختبر التقاضي» ضمن مسارين رئيسيين؛ الأول ركّز على تحسين الخدمات وآليات العمل، بينما خصّص المحور الثاني لإظهار التحديات القائمة وكيفية تحويلها إلى فرص تطويرية بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين.
وتم بحث إمكانات توظيف التقنيات المتقدمة وأنظمة الذكاء الاصطناعي لتسريع الفصل في المنازعات الإيجارية، وبما ينسجم مع الرؤى والأهداف الاستراتيجية للمركز وحكومة دبي.
وناقش القضاة مجموعة واسعة من المحاور المرتبطة بطبيعة المهام القضائية للمركز، شملت البت في الدعاوى الموضوعية، وطرق التعامل مع طلبات الأوامر على عريضة، إضافة إلى مراجعة إجراءات التنفيذ وتظلماتها، ومعالجة إشكالاتها.
كما تناولت الجلسة مراجعة العمليات التشغيلية التي تمر بها المنازعة الإيجارية منذ قيدها وحتى صدور الحكم القضائي، بهدف ضمان كفاءتها وانسيابيتها.
التحديات
على صعيدٍ موازٍ، تناول هذا المختبر أبرز التحديات التي قد تواجه سير العمل ورفد منظومة التقاضي الذكي بمزيد من التطوير ووضع تصورات عملية للتعامل معها، مع التركيز على إصدار أحكام منصفة على اختلاف طبيعتها، بما يُرسي العدالة على أكمل وجه، فضلاً عن ترسيخ معايير قضائية أكثر مرونة وسهولة من خلال الاستفادة من التقنيات الحديثة والتكامل مع الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة.
وتمت الإشارة أيضاً إلى أهمية تحقيق رضا المتعاملين عبر تقديم خدمات تختصر الوقت وتتسم بالوضوح وتنسجم مع توجّه المركز الاستراتيجي نحو التحول الرقمي.
من جانبه، أكد القاضي الدكتور حامد عبدالله مراد يوسف، رئيس فريق التحليل والتطوير المؤسسي في مركز فضّ المنازعات الإيجارية قائلاً: «إن عقد «مختبر التقاضي» يأتي ضمن سلسلة من الجلسات التي ينظمها المركز في ذات الإطار، والتزامه بتطبيق نهج مؤسسي وقضائي قائم على التطوير الدائم للخبرات والمعرفة القانونية الدقيقة التي تحفظ حقوق المالكين والمؤجرين والمستأجرين.
أوضح القاضي الدكتور راشد جمعة الجابري، نائب رئيس فريق التحليل والتطوير المؤسسي في المركز: «إن مختبر التقاضي يمثل منصة تفاعلية لتكامل الخبرات واستراتيجية العمل المنهجي، بما يعكس التوجه الاستباقي والمهني لمنظومتنا القضائية».