كشفت وكالة الإمارات للفضاء عن ترخيص أكثر من 100 شركة متخصصة في تقنيات وخدمات الفضاء خلال عامين، 60 شركة منها باشرت ممارسة أنشطتها فعلياً داخل الدولة، حيث منحت بعض هذه الشركات على الموافقات النهائية من الوكالة خلال ساعة واحدة فقط من التقدم بطلب.

وأكد أسامة الشحي، مدير مكتب التراخيص والتصاريح الفضائية في وكالة الإمارات للفضاء، أنه من خلال المنصة الرقمية التي طورتها الوكالة، أصبحت عملية ترخيص الشركات في مجال الفضاء تتم بسهولة وسرعة، لأنها صممت وفق أحدث المعايير التقنية والذكاء الاصطناعي لضمان سهولة تقديم الطلبات وسرعة مراجعتها واعتمادها، حيث تتيح هذه المنصة للمتعاملين سواء من داخل الدولة أو خارجها، تقديم طلباتهم إلكترونياً، ما يسمح بإنجاز خدمات إصدار تصاريح الأنشطة الفضائية خلال أقل من يوم عمل أو في ساعات، وهو يجعل المنظومة الإماراتية واحدة من أكثر الأنظمة مرونة وكفاءة في هذا المجال.

وأشار إلى أن الوكالة تتبنى نهج «تصفير البيروقراطية» في جميع خدماتها، عبر إعادة هندسة كامل الإجراءات الحكومية المرتبطة بالفضاء وتحويلها إلى خطوات رقمية موحدة وسهلة الاستخدام، موضحاً أن المستندات المطلوبة غالباً ما تكون بسيطة ومحددة، ويمكن تقديمها وتحميلها إلكترونياً، مما يختصر الوقت والجهد ويمنح المستثمر تجربة استثمارية متكاملة وسلسة.

وأضاف: إن الوكالة تمكنت من تقليص مدة إصدار الترخيص «شهادة عدم الممانعة» إلى متوسط زمني لا يتجاوز 20 ساعة فقط، وغالباً ما يتم منح الموافقات خلال ثلاث ساعات، وفي حالات متقدمة خلال ساعة واحدة، وهو ما يعد إنجازاً رائداً في قطاع يتسم عادة بالتعقيد والاشتراطات الفنية الدقيقة، لافتاً إلى أن الوكالة تتعاون بشكل وثيق مع عدد من الجهات الاقتصادية في الدولة، وفي مقدمتها الدوائر الاقتصادية، وهو أسهم في توحيد الإجراءات وتقديم الخدمات عبر نقطة واحدة.

وأشار الشحي إلى أن الوكالة تعمل بالتعاون مع الدائرة الاقتصادية في دبي على إصدار رخص الشركات الراغبة في مزاولة الأنشطة الفضائية من خلال منصة «استثمر في دبي» وهو ما سيساعد على توفير مسار موحد لترخيص الشركات العاملة في قطاع الفضاء، بحيث يتمكن المستثمر من الحصول على الرخصة الاقتصادية من الدائرة وشهادة عدم الممانعة من وكالة الإمارات للفضاء في الموقع ذاته، ودون الحاجة إلى مراجعة جهات متعددة.

وأشار الشحي إلى أن الشركات التي تم ترخيصها، تنتمي لجنسيات متعددة، والجزء الأكبر منها لمستثمرين دوليين وجدوا في الإمارات بيئة استثمارية مواتية تتميز باختصار الإجراءات، وبنية تنظيمية واضحة، وأنظمة رقمية متقدمة تشجع على إطلاق الأعمال بسرعة وثقة.

وأوضح أن المناطق الاقتصادية الفضائية في الإمارات تضم اليوم أكثر من 200 شركة متخصصة تعمل ضمن المنظومة الأوسع لقطاع الفضاء، وتقدم خدمات متنوعة تشمل التصنيع، وتحليل البيانات، وأنظمة الاستشعار، والخدمات التقنية، والدعم اللوجستي الفضائي والحلول التجارية المرتبطة بالاقتصاد الفضائي، وتمثل هذه التجمعات الاقتصادية منظومة متكاملة تدعم النمو الصناعي والمعرفي، وتخلق بيئة خصبة للشركات العالمية الراغبة في توسيع أعمالها داخل المنطقة، لافتاً إلى أن وجود هذا العدد الكبير من الشركات ضمن المناطق الاقتصادية يعزز الترابط بين الصناعات الداعمة للفضاء.

وأشار إلى أن الإمارات تبنت نموذجاً يختلف جذرياً عن هذا النهج التقليدي، من خلال دمج التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي، وتوحيد منصات التقديم والمراجعة، وتحميل المستثمر مسؤولية الامتثال الفني والتشغيلي، مع الحفاظ على رقابة تنظيمية دقيقة من قبل الوكالة، وقد مكن هذا النهج الدولة من توفير واحدة من أسرع وأوضح مسارات الترخيص الفضائي على مستوى العالم.

وأكد الشحي أنه بمقارنة التجربة الإماراتية في مجال الفضاء بالنماذج التنظيمية في دول أخرى من العالم، يتضح أن العديد من الاقتصادات المتقدمة في أوروبا وآسيا وأمريكا لا تزال تعتمد على أنظمة ترخيص معقدة ومتعددة المستويات، تتطلب وقتاً طويلاً للمراجعة واعتماد المستندات الفنية، وهو ما يؤدي في العادة إلى امتداد فترات إصدار التراخيص إلى شهور، كما أن بعض الدول في القطاع الفضائي تفتقر إلى منظومات تشريعية رقمية موحدة، مما يسبب تشتتاً في الإجراءات وصعوبة في تحديد المتطلبات الفنية والتنظيمية للمستثمرين.