أكدت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي مواصلة جهودها في تطبيق أعلى معايير الأمن والسلامة لإدارة وتنظيم مهلة تسوية أوضاع مخالفي الإقامة، بما يضمن تحقيق أهدافها الإنسانية والتوعوية.
وتعليقاً على أهمية هذه الجهود، صرح اللواء الدكتور علي بن عجيف الزعابي، مساعد المدير لقطاع الحوكمة والرقابة التنظيمية ومساعد المدير لقطاع تنظيم العمل بالوكالة بالإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي: «إن تمديد مهلة تسوية الأوضاع يأتي كجزء من حرص دولة الإمارات على توفير بيئة آمنة ومستقرة للجميع، حيث إن الأمن المجتمعي ركيزة أساسية لنجاح هذه المبادرة الإنسانية. نحن ملتزمون ببذل كافة الجهود الممكنة لتأمين مراكز الخدمة ورفع مستوى الجاهزية الأمنية».
وأوضح اللواء الدكتور علي بن عجيف الزعابي حرص الإدارة على التعاون مع شركائها لضمان بيئة صحية وآمنة داخل مراكز الاستقبال، حيث تم إجراء تقييمات بيئية شاملة شملت قياس مستويات الأكسجين والكربون والمركبات العضوية المتطايرة، وتقليل الأثر البيئي، وذلك لضمان سلامة المتعاملين والموظفين على حد سواء.
وأكد قائلاً: «إن توفير بيئة آمنة ومستقرة هو جزء من التزامنا نحو تحقيق الأمان المجتمعي. ونحرص على أن تكون إجراءاتنا الوقائية جاهزة لتوفير أعلى مستويات الأمان ضمن مهلة تسوية أوضاع مخالفي الإقامة». وقد أسفرت الجهود عن تحقيق 50,000 ساعة عمل دون تسجيل أي إصابة.
من جانبه، قال الملازم أول خليفة محمد بن مزينة، نائب رئيس فريق المخاطر والأزمات رئيس قسم البيئة والسلامة المهنية بالإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي: «نضع ضمن أولوياتنا تنفيذ خطة شاملة لإدارة المخاطر تتضمن تقييماً مستمراً للوضع الأمني اليومي في المراكز، وتطبيق إجراءات خاصة لحماية الفئات الأكثر عرضة للخطر.
وتم تدريب عدد من الموظفين ضمن برامج السلامة والتدريب الوقائي، حيث خضع 99 موظفاً لتدريبات في الإسعافات الأولية، وتم تدريب 127 موظفاً في مجال الصحة والسلامة المهنية، إضافة إلى 104 موظفين في مجالات استمرارية الأعمال وإدارة الطوارئ من خلال التدريبات الفعلية والمحاكاة على أرض الواقع.