أطلقت «محاكم دبي» دليلها الإرشادي الجديد للإجراءات القضائية والإدارية والذي يمثل إطاراً موحداً وواضحاً لكافة الإجراءات والعمليات، بهدف الارتقاء بجودة الخدمات وتمكين المتعاملين والموظفين على حد سواء.
وتم تصميم هذا الدليل ليكون بمثابة مرجعية شاملة وواضحة تسهم في تحقيق جملة من الأهداف الاستراتيجية لمحاكم دبي، وفي مقدمتها تعزيز الشفافية ووضوح الإجراءات القضائية والإدارية، وتحسين تجربة المتعاملين، والارتقاء بالكفاءة التشغيلية.
والتماشي مع الرقمنة والتحول الذكي، والالتزام بالمعايير القانونية والإجراءات النظامية، وتثقيف المتقاضين وتمكينهم من خلال «التعليمات الإرشادية» والإيضاحات التفصيلية، حيث يُمكّن الدليل المتقاضي من فهم حقوقه وواجباته، وكيفية إعداد دعواه ومستنداته بشكل صحيح قبل الشُروع بالإجراءات.
وأكد الأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي، مدير محاكم دبي، أن إطلاق الدليل الإرشادي الجديد للإجراءات القضائية والإدارية يتماشى مع رؤية المحاكم الاستباقية الرامية إلى تبني أفضل الممارسات العالمية في مجال العمل القضائي والإداري، بما يوحد مسار العمليات والإجراءات الخاصة بخدمات محاكم دبي ويضمن جودتها ودقتها.
وقال: «يشكل الدليل الإرشادي الجديد محطة مهمة في مسيرة التطوير المستمر في محاكم دبي، حيث سيسهم في توحيد الإجراءات وتبسيطها، وضمان أعلى معايير الشفافية والكفاءة. كما يشكل الدليل أداة فعالة لتعزيز معرفة المتعاملين وموظفينا بالمسارات والإجراءات المتبعة، مما ينعكس إيجاباً على تجربة المتعامل ويرفع من مستوى أدائنا المؤسسي بشكل عام».
وأضاف: «نسعى من خلال هذا الدليل إلى تأكيد التزامنا بتقديم خدمات قضائية وإدارية متميزة، ترتكز على المبادرة والابتكار، وتلبي تطلعات جميع المعنيين، وتسهم في تعزيز مكانة دبي كعاصمة عالمية للاقتصاد والقضاء».
ويتضمن الدليل ثمانية أقسام رئيسية يشكل من خلالها وثيقة شاملة ومفصلة تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في العمل القضائي والإداري. وعلى صعيد الإجراءات والعمليات والخدمات الموثقة، يغطي الدليل 160 إجراء وخدمة قضائية وإدارية موزعة حسب الآتي:
إجراءات رفع الدعوى وهي 16 إجراء رئيسياً، وإجراءات تحضير الدعوى بواقع 19 إجراء رئيسياً، و16 إجراء رئيسياً للنظر في الدعوى والفصل فيها؛ وإجراءات الطعن على الأحكام، وتشمل 23 إجراء رئيسياً تتضمن الاستئناف والالتماس والتمييز والرجوع عن الحكم.
وإجراءات الطلبات بواقع 10 إجراءات رئيسية تشمل الأوامر على العرائض وأوامر الادعاء والطعون عليها، وإجراءات التنفيذ، وتتضمن 56 إجراء رئيسياً تشمل طلبات التنفيذ المختلفة وقرارات قاضي التنفيذ.
بالإضافة إلى ملحق متطلبات قيد الدعاوى أمام المحاكم المتخصصة، والذي يغطي المحاكم العقارية والمدنية والتجارية والإفلاس والعمالية والأحوال الشخصية والتركات.
ومن المتوقع أن يسهم الدليل الجديد في تحقيق مجموعة من الانعكاسات الإيجابية التي تشمل تحسين تجربة المتعاملين من خلال توفير معلومات واضحة وشاملة عن الإجراءات المطلوبة، ورفع كفاءة الأداء الوظيفي عبر توحيد الإجراءات وتقليل الاجتهادات الفردية، وتعزيز الثقة في الخدمات القضائية والإدارية المقدمة، بالإضافة إلى توفير بيئة عمل محفزة ترتكز على الوضوح والعدالة والكفاءة.