أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أن «الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2026 تمثل قفزة نوعية في مسيرة العمل الحكومي.
البيان
الميزانية تجسد رؤية القيادة في بناء اقتصاد متنوع ومرن يواكب التحولات العالمية
حيث تعكس الثقة الراسخة في قوة الاقتصاد الوطني وقدرته على مواصلة تحقيق الإنجازات في مختلف المجالات، فالزيادة الملحوظة في حجم المصروفات تعكس توجيهات القيادة الرشيدة بأهمية الاستثمار في القطاعات الحيوية التي تمس حياة الناس بشكل مباشر وتدعم استدامة التنمية».
جاء ذلك عقب اعتماد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، خطة الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2026، بإجمالي 92.4 مليار درهم، مقابل 71.5 مليار درهم في ميزانية 2025، بما يمثل قفزة نوعية بنحو 29%.
حيث تعد هذه الميزانية الاتحادية الأكبر مقارنة بميزانيات السنوات المالية السابقة، ما يعكس قوة الاقتصاد الوطني والالتزام بدعم مسيرة التنمية المستدامة في الدولة.
رؤية 2031
وأضاف سموه: «إن توزيع المصروفات على قطاعات التعليم والصحة والبنية التحتية والخدمات المجتمعية يؤكد التزام الدولة بترسيخ نموذج تنموي متوازن يضمن الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
فهذه الميزانية لا تعد مجرد أرقام، بل هي انعكاس لرؤية (نحن الإمارات 2031)، التي تسعى إلى بناء اقتصاد متنوع ومرن، يواكب التحولات العالمية ويستثمر في الإنسان باعتباره الركيزة الأساسية للتنمية».
وتابع سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، أن القفزة في الميزانية الاتحادية تؤكد أن دولة الإمارات تواصل المضي قدماً بثبات نحو المستقبل، معززة من جاهزيتها المالية ومكرسة جهودها لبناء مجتمع أكثر ازدهاراً وتماسكاً، فالميزانية الجديدة ترسخ مكانة الدولة وجهة عالمية للتنمية المستدامة، وتضمن في الوقت نفسه الاستقرار المالي طويل الأمد.
ثقة راسخة
وقال سموه في تدوينة على منصة «إكس»: «اعتماد الميزانية العامة للاتحاد لعام 2026 بإجمالي 92.4 مليار درهم تمثل قفزة نوعية في مسيرة العمل الحكومي، وتعكس الثقة الراسخة في قوة الاقتصاد الوطني وقدرته على مواصلة تحقيق الريادة في مختلف المجالات.
تركيزنا دائماً على الاستثمار في القطاعات الحيوية كالتعليم والصحة والبنية التحتية والخدمات المجتمعية، لضمان جودة حياة مستدامة لكل من يعيش على أرض الإمارات.
وميزانيتنا تجسد رؤية قيادتنا في بناء اقتصاد وطني أكثر تنوعاً واستدامة، وتعكس نجاح السياسات المالية الرشيدة وقدرتنا على التكيف مع التحولات الاقتصادية العالمية، مع الحفاظ على وتيرة التنمية المتوازنة. العمل الحكومي اليوم أكثر كفاءة وتكاملاً، والطموح نحو المستقبل أكبر من أي وقت مضى».
ويأتي اعتماد الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2026 ضمن خطة الميزانية للسنوات «2022 - 2026»، والتي بلغت 347 مليار درهم، وذلك على ضوء المستجدات والإجراءات التي قامت بها وزارة المالية وفقاً لأحكام المرسوم بقانون اتحادي 26 لسنة 2019 في شأن المالية العامة وتعديلاته والقرارات والتوصيات ذات الصلة.
وجاءت الميزانية موزعة على عدد من القطاعات الرئيسية، وتشمل قطاع التنمية الاجتماعية والمعاشات، وقطاع الشؤون الحكومية، وقطاع البنية التحتية والاقتصادية، وقطاع الاستثمارات المالية، إضافة إلى مصاريف اتحادية أخرى، وذلك بما يواكب مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031» ويعزز جودة الحياة لجميع أفراد المجتمع.
التوزيع القطاعي
وتم تخصيص 34.6 مليار درهم لقطاع التنمية الاجتماعية والمعاشات 37% من إجمالي الميزانية العامة للاتحاد، شملت برامج التعليم العام والجامعي بحصة 19%، والمعاشات التقاعدية 6%، والصحة 6%، والشؤون الاجتماعية 4%، والخدمات العامة 2%.
وتم تخصيص مبلغ 27.1 مليار درهم لقطاع الشؤون الحكومية بنسبة 29% من إجمالي الميزانية، ولقطاع الاستثمارات المالية تم تخصيص 15.4 مليار درهم بنسبة 17% من إجمالي الميزانية، و12.7 مليار درهم بحصة 14% من إجمالي الميزانية للمصاريف الاتحادية، كما تم تخصيص 2.6 مليار درهم بنسبة 3% من إجمالي الميزانية لقطاع البنية التحتية والاقتصادية.
الاحتياجات التنموية
محمد الحسيني: الحجم التاريخي للميزانية يعكس نجاح السياسات المالية الرشيدة
من جانبه قال معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية: «إن اعتماد ميزانية 2026 بهذا الحجم التاريخي يعكس نجاح السياسات المالية الرشيدة التي انتهجتها الدولة خلال السنوات الماضية، وقدرتها على الموازنة بين متطلبات الاستدامة المالية وتلبية الاحتياجات التنموية المتزايدة».
وأضاف معاليه: «إن الأولوية في الميزانية الجديدة جاءت لتوجيه الموارد نحو القطاعات ذات الأثر المباشر في حياة أفراد المجتمع، بما في ذلك الصحة والتعليم والبنية التحتية والخدمات الاجتماعية، وهو ما يعزز من تنافسية دولة الإمارات ويرسخ مكانتها واحدة من أكثر الاقتصادات استقراراً ونمواً على المستويين الإقليمي والعالمي».
نتائج إيجابية
ويستهدف مشروع الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2026 تمكين الجهات الاتحادية من صرف ميزانياتها المعتمدة وتنفيذ أهدافها وبرامجها وفقاً للخطط الاستراتيجية، وذلك لتحقيق نتائج إيجابية في كل النواحي الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والخدمية والتنافسية للدولة.
وكانت لجنة الميزانية العامة للاتحاد قد عقدت اجتماعها الرابع عشر لمناقشة مشروع الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2026، وذلك بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة.
وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، كما حضر الاجتماع معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، ومعالي خالد محمد سالم بالعمى التميمي، محافظ مصرف الإمارات المركزي، إضافة إلى ممثلي ديوان الرئاسة ووزارة المالية.
واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع عدداً من المواضيع المتعلقة بمشروع الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2026 ضمن خطة الميزانية للسنوات (2022 - 2026) وفقاً للتنسيق الذي أجرته وزارة المالية مع جميع الجهات الاتحادية لغرض إعداد الميزانية العامة للاتحاد.
سموه:
الميزانية ترسخ الدولة وجهة عالمية للتنمية المستدامة وتضمن الاستقرار المالي طويل الأمد
الزيادة في المصروفات تجسد توجيهات القيادة بأهمية الاستثمار في القطاعات التي تمس حياة الناس وتدعم استدامة التنمية
توزيع المصروفات على التعليم والصحة والبنية التحتية والخدمات المجتمعية يؤكد التزام الدولة بترسيخ نموذج تنموي متوازن
