برنامج للتفاوض وتسوية المنازعات العائلية في توزيع التركات

أطلق معهد دبي القضائي، بالتعاون مع مركز دبي للشركات العائلية، الذي يعمل تحت مظلة غرف دبي، البرنامج التدريبي مهارات التفاوض وتسوية المنازعات العائلية في توزيع التركات، بهدف تطوير قدرات الكوادر القضائية، وتمكينهم من القيام بمهامهم بكل كفاءة واقتدار.

ويأتي هذا البرنامج، ترجمةً لتوجيهات القيادة نحو اتخاذ خطوات متقدمة، لضمان استدامة واستمرارية الشركات العائلية عبر الأجيال المتعاقبة، كونها جوهر الاستثمار المستدام، الذي يكمن في تنمية القدرات البشرية والكفاءات الإدارية.

ويستهدف البرنامج، الذي انطلق في 9 سبتمبر الجاري، نخبة من قضاة محاكم دبي، لتزويدهم بالأدوات المعرفية، وتطوير المهارات اللازمة للتعامل مع منازعات التركات ضمن الشركات العائلية.

وأكّدت القاضي الدكتورة ابتسام علي البدواوي مدير عام معهد دبي القضائي، أن إطلاق هذا البرنامج، يأتي تماشياً مع الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، في توفير بيئة تدعم الشركات العائلية، وترسّخ استمراريتها، باعتبارها شريكاً في مسيرة نمو الاقتصاد.

وتمثل هذه الخطوة رافداً لجهود المنظومة القضائية، ضمن مسار تعزيز استدامة الشركات العائلية، كما تجسد رسالة معهد دبي القضائي في نشر المعرفة القانونية، وإرساء معايير جديدة لكفاءة وشمول التدريب والتطوير القضائي، ودعم التميز العدلي والتنافسية العالمية لإمارة دبي».

وقال محمد علي راشد لوتاه مدير عام غرف دبي: «تسهم الشركات العائلية بدور محوري في الاقتصاد الوطني، باعتبارها ركيزة أساسية في مسيرة التنمية الشاملة. ويشكل برنامج «مهارات التفاوض وتسوية المنازعات العائلية في توزيع التركات»، خطوة نوعية نحو تعزيز المنظومة القانونية والتشريعية، التي تدعم قدرة الشركات العائلية على ضمان استدامة نموها، واستمرار توسع أعمالها عبر الأجيال، وتسهم في الحفاظ على الإرث العريق الذي تتمتع به الشركات العائلية الوطنية، ويدعم دورها الحيوي في مسيرة بناء اقتصاد المستقبل».

وتمثل منازعات التركات، أحد التحديات الكبرى التي تواجه استمرارية واستقرار الشركات العائلية، والتي تشكل بدورها عصباً مهماً للاقتصاد الوطني.

ويأتي هذا البرنامج، في إطار حرص المعهد على تمكين القضاة من فهم هذه المنازعات من منظور قانوني شمولي، يجمع بين الجانبين الاقتصادي والقانوني، انطلاقاً من أهمية تفعيل الحلول التفاوضية، واستخدام مهارات تسوية النزاعات، التي تحافظ على كيان الشركات العائلية، واستمرارية أعمالها، بما يدعم موقع إمارة دبي وجهة عالمية جاذبة للأعمال.