حققت محاكم دبي إنجازات بارزة في مجال الأمن السيبراني والاستعداد لأي أعطال تقنية خلال عام 2024، إذ سجلت نسبة 100% في الاختبار الدوري لتعافي الأنظمة.
ووفقاً للتقرير السنوي، نجحت محاكم دبي في توفير الشبكة بجميع فروعها بنسبة 99.74%، إلى جانب تشغيل الأنظمة الاحتياطية في حالات الطوارئ خلال متوسط زمني لم يتجاوز 42 دقيقة، متجاوزاً بكفاءة المستهدف البالغ 240 دقيقة بما يعكس سرعة الاستجابة واستباقية الحلول الرقمية.
كما بلغت نسبة ترقية الأنظمة 95.36%، فيما التزمت البنية التحتية التقنية بأحدث الإصدارات بنسبة 100%، ما يؤكد التزام المحاكم بتطوير حلول رقمية مبتكرة تضمن استمرارية الخدمات بجودة عالية.
وفي سياق متصل، أطلقت محاكم دبي «مشروع الاحتساب الذكي» المتعلق بملفات التنفيذ الشرعي، حيث نفذ المشروع بنسبة 100%، محققاً نقلة نوعية في معالجة المطالبات المالية.
وأصبح النظام الإلكتروني يتيح إدخال البيانات تلقائياً وإصدار المذكرات المالية بشكل آلي، الأمر الذي عزز الحوكمة ورفع الكفاءة التشغيلية، وقد شمل المشروع جميع الأطراف المنفذ ضدها في قضايا متنوعة، مما أسهم في تعزيز سهولة وسرعة المعاملات المالية. وبلغ عدد الحسابات الافتراضية المفعلة 50,449 حساباً حتى نهاية 2024.
كما أطلقت المحاكم «مشروع الصرف الإلكتروني»، الذي يغطي عمليات التحويلات الذكية والمحافظ الرقمية، حيث بلغت نسبة التنفيذ 95.45% من إجمالي معاملات الصرف التي جرى إنجازها عبر الوسائل الرقمية، ما يعكس توجهاً متزايداً نحو الاعتماد على الحلول التقنية المبتكرة.
ونفذت محاكم دبي سلسلة من المشاريع التقنية الداعمة لتعزيز كفاءة العمل وجودة الخدمات، شملت تطوير منظومة التنفيذ لتوفير بيئة مبتكرة عالية الجودة للمتقاضين، إلى جانب تطوير متطلبات الكاتب العدل الرقمي بما يسهل إنجاز المعاملات عبر المنصات الإلكترونية.
ومشروع الزواج المدني عن بُعد الذي يتيح إبرام عقود الزواج إلكترونياً باستخدام تقنيات ذكية مع خدمات مترجمة للأطراف عبر الاتصال المرئي. وشملت الجهود كذلك مشروع تطوير إجراءات هيئة المفوضين بمحكمة التمييز لتعزيز الشفافية والمساواة، وتطوير المرحلة الثانية من نظام المطالبات في التنفيذ الشرعي والحسبة الذكية عبر مسارات مالية مرتبطة بأنظمة مصرفية آلية، إضافة إلى مشروع الربط الإلكتروني الذي يرفع من كفاءة التكامل الرقمي بين محاكم دبي والجهات الحكومية المختلفة.
