بمناسبة اليوم العالمي للقانون، الذي يصادف 13 سبتمبر من كل عام، نظمت الإدارة العامة للشؤون الإدارية؛ ممثلة في إدارة الشؤون القانونية بشرطة دبي، ملتقى قانونياً بعنوان «التزييف العميق والتشريع الاستباقي»، بهدف مناقشة أبرز التحديات القانونية المرتبطة بالتقنيات الحديثة، واستشراف الحلول التشريعية الكفيلة بحماية الحقوق الفردية والمجتمعية في عصر الذكاء الاصطناعي.
شهد انطلاق الملتقى الدكتور عبدالرحمن المعيني، الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية في وزارة الاقتصاد والسياحة، والعميد الدكتور محمد الجناحي، نائب مدير الإدارة العامة للشؤون الإدارية.
وسيف الفلاسي، مدير إدارة الشؤون القانونية، والعقيد خبير أول حمد جمعة خميس، رئيس قسم تحاليل الأدلة الصوتية في الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، والمستشار أحمد ياسر أميري، من دائرة الشؤون القانونية في حكومة دبي، والدكتور أبو الوفا محمد أبو الوفا، أستاذ القانون الجنائي في كلية القانون بجامعة الإمارات. وتناول الملتقى محورين رئيسيين؛ الأول بعنوان «تحديات التزييف العميق»، في حين تناول الثاني «الحقوق البيومترية بين القانون التقليدي والتقنيات الحديثة».
أهداف الملتقى
وأكد سيف الفلاسي أن تنظيم هذا الملتقى يأتي في إطار حرص شرطة دبي على مواكبة التطورات التشريعية المرتبطة بالتقنيات الحديثة، منوهاً بأن اختيار موضوع التزييف العميق ليكون محور الملتقى هذا العام إنما يعكس إدراك خطورة استغلال هذه التقنية المستحدثة في تنفيذ جرائم تهدد الأمن الشخصي والمؤسسي للدول، الأمر الذي يستلزم مواجهة الأمر من حيث الجوانب الأمنية والقانونية والاجتماعية.
وأضاف: «إن الملتقى لا يقتصر على مناقشة التحديات، بل يهدف إلى وضع تصورات استباقية وحلول عملية تسهم في تطوير المنظومة التشريعية، وبيان العقوبات لكل من يسيء استخدام هذه التقنية في ارتكاب جرائم تمس الأفراد أو المؤسسات.
ويشكل الملتقى منصة لتعزيز وعي المجتمع بمخاطر التزييف العميق، وبيان دور القانون في حماية الحقوق البيومترية والبيانات الشخصية، وضمان خصوصية الأفراد وصون هويتهم الرقمية.
ونحن في شرطة دبي نؤمن بأن مواجهة هذه التحديات لا يتحقق إلا من خلال شراكة متكاملة بين الأجهزة الأمنية والمؤسسات الأكاديمية والقانونية، بما يضمن الاستفادة من إيجابيات التقنية الحديثة، والتصدي بحزم لمخاطرها، حفاظاً على الأمن المجتمعي وتعزيزاً لمكانة الإمارات بوصفها دولة سباقة في تطوير تشريعات تواكب متغيرات العصر الحديث».
