أكدت شركة «سالك» أن رصيد حساب المتعامل في نظام «سالك» يظل محفوظاً وصالحاً للاستخدام لمدة تصل إلى خمس سنوات كاملة في حال عدم قيام المستخدم بأي عملية عبور عبر بوابات التعرفة المرورية أو عدم إعادة تعبئة الرصيد خلال تلك الفترة، لافتة إلى أنه بعد انقضاء هذه المدة يتم خصم الرصيد تلقائياً من الحساب، وذلك التزاماً بالأنظمة والتعليمات المعمول بها، بما يضمن وضوح الإجراءات وحماية حقوق جميع المتعاملين.

وبيّنت الشركة أنه في حال تعرض بطاقة «سالك» الخاصة بالمركبة لأي تلف ناتج عن عوامل الاستخدام أو لأسباب فنية أو أخرى طارئة، فإنه يتوجب على مالك المركبة شراء بطاقة جديدة، أما في حالة فقدان البطاقة أو تعرضها للسرقة، فإنه على المستخدم المسارعة فوراً إلى إلغاء البطاقة عبر القنوات الرسمية المعتمدة، والتي تشمل تطبيق «سالك» الذكي، والموقع الإلكتروني www.salik.ae، إضافة إلى الخدمة الذاتية المتاحة عبر مركز الاتصال المخصص لخدمة المتعاملين على مدار الساعة من خلال الرقم 800 (72545).

وذكرت الشركة أن إهمال إلغاء البطاقة في مثل هذه الحالات قد يحمل مالكها كامل المسؤولية عن أي رحلات تسجل باستخدام البطاقة المسروقة أو المفقودة.

كما أكدت الشركة في ردها على الاستفسارات الأكثر شيوعاً من قبل الجمهور، أن بطاقة «سالك» غير قابلة للنقل من مركبة إلى أخرى، إذ يجب تخصيص بطاقة مستقلة لكل مركبة بشكل منفصل، الأمر الذي يضمن دقة عملية التعرف على المركبات أثناء عبورها البوابات، ويسهم في انسيابية احتساب الرسوم المرورية ومنع أي التباسات.

تفعيل

ودعت «سالك» المتعاملين إلى ضرورة تفعيل البطاقة الجديدة قبل استخدامها، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني، أو التطبيقات الذكية التابعة للشركة وهيئة الطرق والمواصلات في دبي، أو عبر مركز الاتصال المتاح على مدار الساعة، لافتة إلى أنه فور إتمام عملية شراء البطاقة عبر القنوات الإلكترونية الرسمية وتلقي رسالة نصية قصيرة تؤكد نجاح عملية الدفع، يمكن للمتعامل استخدام بوابات «سالك» مباشرة من دون الحاجة إلى الانتظار، على أن يلتزم لاحقاً بتثبيت البطاقة بشكل صحيح على الزجاج الأمامي للمركبة في المكان المخصص لها.

وشددت الشركة على أهمية التزام المتعاملين بالتعليمات والإرشادات الخاصة باستخدام بطاقات سالك، مؤكدة أن الهدف من هذه الإجراءات هو ضمان توفير تجربة سلسة وعادلة لجميع مستخدمي الطرق في دبي، وتعزيز انسيابية الحركة المرورية، بما يتماشى مع رؤية الإمارة الهادفة إلى توفير بنية تحتية متطورة وذكية تخدم جميع فئات المجتمع وتواكب النمو المتسارع في أعداد المركبات وحركة التنقل.