وتأتي هذه التحولات ضمن توجيهات ورؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، والتي تستهدف بناء نموذج حضري واجتماعي متكامل يجعل من دبي المدينة الأفضل للحياة في العالم.
وجاء تشكيل اللجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين بدبي في شهر مايو 2022 بتوجيه من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ترجمة عملية للرغبة في إحداث تغيير جوهري في طريقة دعم المواطنين.
ويترأس اللجنة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، حيث تركز هذه اللجنة على تطوير استراتيجيات متكاملة تتناول جميع جوانب الحياة الاجتماعية والاقتصادية والإسكانية للمواطنين، بالتعاون بين القطاعين العام والخاص.
دبي الحضرية 2040
مما يسهم في رفع مستويات الرفاه، ويوفر بيئة معيشية صحية ومتوازنة. كما تضمن هذه الخطة استدامة مخزون الأراضي من خلال تخطيط فعال طويل المدى يلبي الاحتياجات الإسكانية لأكثر من عشرين عاماً.
كما رافقها توجيه بمضاعفة عدد المستفيدين من برنامج الإسكان 4 أضعاف، وتخصيص مليار وسبعمائة مليون قدم مربعة من الأراضي تكفي لسد احتياجات المواطنين للعشرين عاماً المقبلة، ويعكس هذا الحجم من التمويل رغبة واضحة في التحول من الدعم المحدود إلى التمكين المستدام طويل الأمد.
مبادرات نوعية
وتقدم دعماً مالياً لاستكمال البناء أو التأثيث، ورفع قيمة القرض السكني إلى مليون درهم دون فوائد، وخفض نسبة الاستقطاع الشهري إلى 15 % من دخل المواطن.
كذلك إلغاء شرط توفير رصيد للحصول على أرض سكنية، وتخفيض أسعار بعض المساكن بنسبة تصل إلى 10 %، إضافة إلى إعفاءات من رسوم الكهرباء والرهن العقاري لتيسير عملية البناء، خصوصاً للمواطنين الذين يبنون مساكنهم للمرة الأولى.
أحياء نموذجية
وخدمات تعليمية وصحية ورياضية وثقافية، بما يعزز من الترابط المجتمعي والهوية الوطنية. وتعد هذه الأحياء مثالاً على تطبيق مفاهيم الاستدامة الاجتماعية والاقتصادية في الإسكان، ما يعكس نضجاً في السياسات العامة وتحولاً من التفكير في «السكن» إلى «الحياة».
وفي سبتمبر عام 2021 اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم تخصيص أكثر من 4000 قطعة ارض ومسكن بقيمة 5.2 مليارات درهم، كمرحلة أولى من برنامج إسكان المواطنين في دبي.
ورفع قيمة القرض السكني ليصل مليون درهم من دون فوائد للفئات المستحقة، وفي أبريل عام 2022 اعتمد سموه حزمة إسكانية جديدة للمواطنين في دبي بقيمة 6.3 مليارات درهم تضم مساكن وأراضي لـ4610 مواطنين.
، وفي سبتمبر 2022 وبتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أطلق سمو ولي عهد دبي خطة إسكانية متكاملة لتوفير 15,800 مسكن للمواطنين في دبي حتى عام 2026، وتركز الخطة الإسكانية المتكاملة، والتي سيتم متابعتها من خلال لجنة شؤون المواطنين والتنمية، على تقديم خدمات إسكانية استباقية تنسجم مع رؤية القيادة، والتركيز على توفير 15,800 مسكن للمواطنين في دبي حتى عام 2026،.
فيما وضعت الخطة تلبية هدف برنامج الإسكان المعتمد في دبي والذي يتضمن تنفيذ 4000 وحدة سكنية بخيارات مختلفة حتى عام 2026، في ظل توقعات أن تتجاوز قيمة القروض السكنية للمواطنين 13 مليار درهم حتى عام 2026.
وتعمل على تسخير كافة الإمكانات لما فيه خير المواطن وتعزيز استقراره الأسري وطمأنته حيال حاضره ومستقبله، بما ينعكس إيجابياً على استراتيجية التنمية الشاملة في دبي باعتبارها مكاناً مثالياً للعمل والعيش.
حيث قال سموه خلال هذا الاجتماع: «اعتمدنا خلال الفترة الماضية تخصيص 11500 قطعة أرض لإسكان المواطنين في دبي، كما اعتمدنا قروضاً إسكانية لنحو 7 آلاف مستفيد بقيمة 7 مليارات درهم، وماضون في العمل على توفير جودة حياة ومنظومة اجتماعية واقتصادية تضمن الحياة الكريمة لمواطنينا.
كما تم الانتهاء من تخصيص أكثر من 11,500 قطعة أرض، واعتماد قروض لنحو 7,000 مواطن بقيمة 7 مليارات درهم، وماضون في العمل على توفير جودة حياة ومنظومة اجتماعية واقتصادية تضمن الحياة الكريمة لمواطنينا».
بعد إنساني واجتماعي
كما تولي اهتماماً خاصاً بفئات مثل ذوي الدخل المحدود وكبار المواطنين وأصحاب الهمم، وأسهمت هذه الرؤية في بناء مجتمع متماسك يشعر فيه المواطن أن الدولة شريكة في استقراره ونموه وليس مجرد جهة مانحة للدعم.
ويمكن القول من خلال قراءة المبادرات والخطط والموازنات، في ملف الإسكان في دبي، إن حكومة دبي لا تنظر إلى الإسكان كخدمة فقط، بل كأداة استراتيجية لبناء مجتمع متماسك، واقتصاد متوازن.
ومستقبل مستدام، خصوصاً أن السياسة الإسكانية في دبي تمثل نموذجاً متقدماً في العالم العربي، بل وعالمياً، في قدرتها على الربط بين الرفاه الاجتماعي، والتخطيط الحضري، والاستدامة الاقتصادية، والتمكين الأسري، فهي تجسيد حي لرؤية القيادة الرشيدة.