«الإقامة» و«المالية» تدعمان مبادرات «دبي اللانقدية» ومسرّعاتها

وقّعت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي، ومالية دبي، مذكرة تفاهم تهدف إلى دعم مبادرات الدفع الرقمي، وتسهيل المعاملات المالية الآمنة والفعالة والتوسع في قنوات الدفع الرقمية، بما يتماشى مع استراتيجية «دبي اللانقدية».

وتركز المذكرة على تطوير البنية التحتية الرقمية، وتبني أحدث التقنيات المالية، وتبادل المعرفة والخبرات بين الطرفين، إلى جانب إطلاق حملات توعية تعزز ثقة المجتمع في الحلول الرقمية، وتدعم التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة وكفاءة.

وكان سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، قد أطلق هذه الاستراتيجية في أكتوبر الماضي، لرفع نسبة المعاملات المالية المنفذة عبر الوسائل الرقمية في القطاعين الحكومي والخاص إلى 90% من إجمالي المعاملات، وتحقيق التمكين الرقمي الكامل بنسبة 100% على مستوى الإمارة بحلول نهاية العام القادم 2026.

كما تدعم الاستراتيجية منظومات الابتكار والحوكمة، وتسهم في بناء منظومة مالية مستدامة ترسخ مكانة دبي ضمن أفضل خمس مدن عالمياً في تبني المدفوعات الرقمية.

وأكد معالي عبدالرحمن صالح آل صالح المدير العام لمالية دبي، أن هذه المذكرة «نموذج للتكامل المؤسسي بين الجهات الحكومية في سبيل تحقيق رؤية قيادتنا الرشيدة، مشدداً على أهمية الدور الحيوي للإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب - دبي، في دعم استراتيجية دبي اللانقدية».

من جانبه، أكد الفريق محمد أحمد المري، المدير العام للإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب: «ننظر إلى هذه الشراكة مع دائرة المالية كونها خطوة استراتيجية تعكس التزامنا بنهج الإنسان أولاً، عبر توفير خدمات مالية ذكية وآمنة تسهل حياة الناس وتدعم تطلعاتهم؛ فتعزيز منظومة الدفع الرقمي ليس مجرد تطوير تقني، بل هو استثمار في مستقبل دبي كونها مدينة رائدة عالمياً في الابتكار والجاهزية الرقمية».

من ناحيتها، أكدت آمنة محمد لوتاه، مدير إدارة تنظيم أنظمة الدفع الرقمية، أن هذه المذكرة تعكس نهج حكومة دبي في بناء شراكات حكومية رائدة قائمة على الابتكار، وتعزيز الثقة بين الجهات الحكومية والمتعاملين، بما يسهم في ترسيخ مكانة الإمارة بوصفها مدينة ذكية متكاملة توفر بيئة مثالية للعمل والحياة والازدهار.