عقدت المحاكم الابتدائية بدبي اجتماعاً موسعاً برئاسة القاضي خالد يحيى الحوسني، لاستعراض نتائج أدائها خلال النصف الأول من العام الجاري، والتحديات المطروحة والحلول المقترحة، والإجراءات الاستباقية الكفيلة بتعزيز المنظومة العدلية بما يتماشى مع رؤية دبي القضائية العالمية.
وسجلت المحاكم الابتدائية تحسناً واضحاً في معدلات الفصل القضائي خلال النصف الأول من العام مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، فقد بلغ إجمالي القضايا المسجلة 35051 قضية، وتم الفصل في 36076 قضية، بمعدل فصل 103% مقابل 93% في 2024.
وأكد القاضي خالد الحوسني أن النتائج الإيجابية التي حققتها المحاكم الابتدائية تعكس الالتزام الراسخ بمبادئ العدالة الناجزة كحجر الأساس في ترسيخ الثقة المجتمعية، وتعزيز مكانة دبي عاصمة عالمية للابتكار القضائي والتميز المؤسسي.
وأضاف: «سنواصل تطوير أدائنا عبر تبني حلول رقمية متقدمة وإجراء تحديثات دورية، لضمان مواكبة التطورات القانونية والقضائية العالمية استناداً إلى كفاءة وموثوقية المنظومة العدلية، بما يخدم رؤية دبي كمدينة تنشد المستقبل».
الأحوال الشخصية
وتفصيلاً أظهرت البيانات تحسناً في معدلات الفصل في مختلف التخصصات، ففي محكمة الأحوال الشخصية، ارتفع معدل الفصل من 72% عام 2024، بواقع 3192 قضية مسجلة و2283 محكومة، إلى 95% عام 2025 بإجمالي قضية 2636 مسجلة و2025 محكومة.
وبرزت المحكمة العقارية بأداء استثنائي، حيث قفز معدل الفصل من 77% إلى 133%، مسجلة 743 قضية جديدة مقابل فصل 991 قضية. وأظهرت المحكمة التجارية تحسناً كبيراً في كفاءتها بارتفاع معدل الفصل من 67% إلى 112%، حيث فصلت في 4931 قضية من أصل 4418 مسجلة.
وفي المحكمة المدنية، ارتفع المعدل من 89% إلى 99% مع زيادة في عدد القضايا المسجلة من 2573 إلى 2948 والمحكومة من 2292 إلى 2904.
وسجلت المحكمة الجزائية تحسناً ملحوظاً في معدل الفصل من 88% إلى 103%، حيث وصل تعداد القضايا المحكومة إلى 20805، متجاوزاً تعداد القضايا المسجلة والتي بلغت 20184.
دقة الأحكام
وتطرق الاجتماع أيضاً إلى دقة مؤشر دقة الأحكام، حيث ارتفعت نسبة الدقة في المحكمة التجارية من 88% إلى 91.4%، وفي المحكمة المدنية من 88.5% إلى 93.4%.
وتحسنت دقة الأحكام في المحكمة العقارية من 80% إلى 88.2%، وفي المحكمة العمالية من 90.4% إلى 94%. وعلى المستوى الإجمالي سجلت المحاكم الابتدائية تحسناً في دقة الأحكام من 89% عام 2024 إلى 89.4% هذا العام، مما يعكس جودة الأداء القضائي على المستوى العام.
وتطرق القضاة أيضاً إلى أثر التعديل التشريعي في قانون الأحوال الشخصية - الذي دخل حيز التنفيذ في أبريل 2025 - على أداء المحكمة المختصة.
وتمت مناقشة الراصد الرقمي للتنفيذ، حيث شهدت عمليات التنفيذ القضائي كفاءة عالية خلال النصف الأول من عام 2025، إذ بلغ إجمالي الطلبات المقدمة للتنفيذ، التي شملت الإشكالات والتظلمات، والأوامر القضائية، والحجز التحفظي، والدعاوى المستعجلة.
بالإضافة إلى قضايا العرض والإيداع والرسوم والغرامات - 568678 طلباً. وتم تنفيذ 568883 طلباً بنسبة تنفيذ كاملة بلغت 100%، وعكست المقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق 2024، والتي شهدت تقديم 617286 طلب تنفيذ تم تنفيذ 616660 منها بنسبة 100% أيضاً، مسار الكفاءة لجهاز التنفيذ في معالجة الطلبات.
مدة الحكم
وتم استعراض مؤشر معدل مدة الحكم من تاريخ التسجيل ومن أول جلسة ومعدل الأسناد خلال النصف الأول من عام 2025، مقارنة بالفترة نفسها من العام 2024.
حيث سجلت محكمة الأحوال الشخصية أعلى مستويات الأداء في تقليص مدة الفصل في القضايا، إذ انخفض متوسط مدة الحكم من تاريخ التسجيل من 91 يوماً في 2024 إلى 57 يوماً فقط في 2025.
وحققت المحكمة العمالية تقدماً ملحوظاً في مدة الفصل من أول جلسة، والتي انخفضت إلى 26 يوماً بعد أن كانت 52 يوماً، أما على صعيد الدعاوى المتداولة فقد بلغ إجمالي الدعاوى المتداولة 4928 دعوى.
خالد الحوسني:
النتائج تعكس الالتزام الراسخ بمبادئ العدالة الناجزة كحجر الأساس في ترسيخ ثقة المجتمع
%91.4
دقة الأحكام في المحكمة التجارية و%93.4
في «المدنية» و%90.4 في «العقارية» و%94 في «العمالية»
