أبرمت «اللجنة العليا للتشريعات» و«جهاز الرقابة المالية» مذكرة تفاهم، لتعزيز التعاون الثنائي في المجالين القانوني والمؤسسي، وتطوير العمل المشترك بينهما في مجال الرقابة على التزام الجهات الحكومية في إمارة دبي بتطبيق التشريعات المعمول بها، ووضع محددات تفضي إلى تكامل الأدوار المنوطة بكل منهما على هذا الصعيد.
وقع مذكرة التفاهم كل من أحمد بن مسحار المهيري، الأمين العام للجنة العليا للتشريعات؛ وعبدالرحمن حارب راشد الحارب، مدير عام جهاز الرقابة المالية. وتنص المذكرة على الاستفادة المتبادلة من الخبرات القانونية لدى الطرفين، وتفعيل العلاقات المشتركة بينهما بالسبل الممكنة، ولا سيما فيما يتعلق بالتعاون في التدريب القانوني وتنظيم اللقاءات المشتركة والدورات التدريبية المتخصصة بالامتثال التشريعي.
وقال أحمد بن مسحار المهيري، الأمين العام للجنة العليا للتشريعات: «تجسد مذكرة التفاهم مع جهاز الرقابة المالية الحرص المشترك على توطيد أواصر التعاون والتنسيق في المجالين القانوني والمؤسسي، وتسهم المذكرة في بناء جسور التعاون بين الجانبين، وتعزيز قدرة كل جهة على تحقيق أهدافها بصورة أكثر كفاءة.
وتنطوي المذكرة على التعاون وتبادل التوصيات، ومشاركة الخبرات والمعارف في طيف واسع من المجالات ذات الصلة بالأطر القانونية والتشريعية، لتفضي بذلك إلى إرساء منظومة عمل تشريعية ورقابية أكثر كفاءة وشمولاً. ونتطلع في اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي إلى المضي قدماً في تعزيز تعاوننا مع جهاز الرقابة المالية، واستكشاف آفاق تطوير التنسيق في المجالات ذات الاهتمام المشترك».
وأشاد عبد الرحمن الحارب، مدير عام جهاز الرقابة المالية بهذا التعاون قائلاً: «يأتي توقيع هذه المذكرة مع اللجنة العليا للتشريعات في سياق خططنا الاستراتيجية، لتضافر الجهود وبناء شراكات لإثراء المعرفة القانونية، وتعزيز التعاون المشترك بين الطرفين في مجال الرقابة، بما يكفل التزام الجهات بتنفيذ التشريعات السارية، ويوفر فرصة مثالية لمد جسور التعاون وتبادل الخبرات بين مؤسساتنا في القطاعين القانوني والمؤسسي، بما يواكب مسيرتنا لتحقيق أهدافنا بكفاءة عالية للحفاظ على المال العام، وضمان تحقيق أعلى درجات النزاهة والمساءلة والشفافية».