نظمت إدارة الحد من الجريمة في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، وإدارة التوعية الأمنية في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع في شرطة دبي، ملتقى توعوياً للشركات العقارية ومُديري سكنات العمال، تحت شعار «كن حلقة الوصل».
وذلك في إطار الحرص على نشر الوعي والمعرفة بخدمات شرطة دبي الهادفة إلى تعزيز الأمن والأمان، والعمل على إسعاد أفراد المجتمع، إلى جانب التوعية بالجرائم الإلكترونية، والظواهر السلبية، والسلامة المرورية.
وافتتح العميد سعيد الهاجري، مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بالوكالة في شرطة دبي، فعاليات الملتقى، بحضور العميد جمعة بن سويدان، مدير الإدارة العامة للمرور بالوكالة.
والعقيد عارف بيشوه، مدير إدارة الحد من الجريمة في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، والمقدم خالد المري، مدير إدارة التوعية الأمنية بالوكالة في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع.
والنقيب عبدالله خلفان المنصوري، رئيس قسم التوعية الجنائية في إدارة الحد من الجريمة في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، وعدد من الضباط والموظفين وممثلي الشركات.
وألقى العميد سعيد الهاجري كلمة الافتتاح التي رحب فيها بالحضور، وأكد أن الملتقى يأتي في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي الدائم على تعزيز التواصل مع مختلف فئات المجتمع، ونشر التوعية في مجالات الخدمات الشرطية والجنائية والسلامة المرورية، بما ينعكس على تعزيز الأمن والأمان.
وأشار إلى أهمية تكامل الأدوار مع كافة الشركاء، خاصة العاملين في المجال العقاري، لنقل الرسائل التوعوية التي تسهم في رفع مستوى المعرفة لدى الموظفين والعمال، متمنياً التوفيق للجميع.
وعقب الكلمة الرئيسة، استمع ممثلو الشركات العقارية ومُديرو سكنات العمال إلى شرح مُفصّل حول كيفية الاتصال والتواصل مع شرطة دبي على الرقم المجاني 999 في حال وجود حالة طارئة فقط، وعلى الرقم 901 في الحالات غير الطارئة، إلى جانب التعريف بالخدمات التي يقدمها مركز الشرطة الذكي «SPS» للمتعاملين على مدار 24 ساعة، ودون أي تدخل بشري، إضافة إلى التعريف بالخدمات التي يوفرها تطبيق شرطة دبي الذكي.
شرحكما استمعوا إلى شرح حول خدمة «عين الشرطة» الهادفة إلى مساهمة أفراد المجتمع في حفظ الأمن والحد من الجريمة.
وتضمّن الملتقى التعريف بالجرائم الإلكترونية، والتأكيد على أهمية عدم فتح الروابط مجهولة المصدر، وعدم إعطاء البيانات البنكية أو المعلومات الشخصية لأي شخص يدعي أنه يمثل جهة حكومية أو مصرفية، تفادياً لاستغلالها في جرائم إلكترونية.