احتفت القيادة العامة لشرطة دبي باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر، عبر تنظيم ندوة تخصصية، بالتعاون مع لجنة مكافحة الاتجار بالبشر في وزارة الداخلية، تحت شعار: «معاً ضد الاتجار بالبشر، تشريعات صارمة، وتقنيات ذكية، وبيئة عمل آمنة من الاستغلال».
ناقشت قانون الإمارات التخصصي في مكافحة هذه الجريمة بعقوبات مُشددة، وسبل استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة في مساعدة الجهات المُختصة في كشف المتورطين والأنماط والصور لهذه الجريمة العابرة للحدود، إلى جانب إلقاء الضوء على جهود وزارة الموارد البشرية والتوطين في مجال منع استغلال العمالة المساعدة.
وافتتح اللواء الدكتور صالح عبدالله مراد، مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة في شرطة دبي بالوكالة، فعاليات الندوة التي أقيمت في نادي ضباط شرطة دبي، بحضور الدكتور مهند فايز الدويكات، المنسق الإقليمي لبرامج مكافحة الاتجار بالبشر بمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي، وعدد من الضباط.
وألقى اللواء الدكتور صالح عبدالله مراد كلمة الافتتاح، أكد فيها «أن جريمة الاتجار بالبشر تُعد من أخطر الجرائم التي تهدد المجتمعات، وتنتهك القيم الإنسانية والدينية والأخلاقية.
وهي تتطلب منا جميعاً -مؤسسات وأفراداً - تضافر الجهود والعمل بتكامل لمواجهتها، لا سيما في ظل التحديات التي تفرضها التقنيات الحديثة وأساليب الجريمة المُنظمة العابرة للحدود»، مشيراً إلى أنه «لا يمكن التصدي لهذه الجريمة إلا بتضافر جهود كافة الجهات». وقال: «نحن في القيادة العامة لشرطة دبي.
وبالتعاون مع شركائنا في وزارة الداخلية، واللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، ومكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة المعني بدول مجلس التعاون الخليجي، نبذل جهوداً مشتركة ونوعية، وعلى كافة المستويات، لتظل دولتنا واحة أمان ينعم كل من يعيش فيها بحقوقه التي يكفلها القانون، ما جعل من الإمارات نموذجاً يُحتذى في المنطقة والعالم في هذا المجال».
وتابع قائلاً: «إن المُتتبع لجهود الدولة في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر يلمس جدية فيما تتخذه من إجراءات على كافة الصعد، وهو ما ينم عن إدراك لواجبها في رعاية حقوق الإنسان.
فلقد أولت الدولة هذا الملف أولوية قصوى، ترجمتها في تشريعاتها الرائدة، وجهودها المؤسسية، وشراكاتها الدولية، وإنشائها اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، وإطلاقها في عام 2023 القانون رقم 24 لمكافحة الاتجار بالبشر، وذلك التزاماً مع المعايير الدولية في هذا المجال».
دعم الضحايا
وقال: «نظراً لأن غالبية ضحايا هذه الجريمة هم من النساء والأطفال، فقد أولت شرطة دبي اهتماماً خاصاً بتوفير آليات دعم تراعي خصوصية هذه الفئات الهشة، وانطلقت في هذا المسار برؤية استباقية، حيث أطلقت ضمن تطبيقها الذكي خدمة دعم ضحايا الاتجار بالبشر.
وتُعد هذه الخدمة أداة فعالة تمكن الضحايا من الوصول السريع والآمن إلى أشكال الدعم المتكامل، سواء على الصعيد القانوني أو النفسي أو الاجتماعي، بما يعزز من حماية حقوقهم، ويوفر استجابة ذكية ومتكاملة تحفظ الكرامة وتجسد القيم الإنسانية».
جهود الإمارات
من جانبه، ألقى الدكتور مهند فايز الدويكات كلمة، قال فيها: إن العالم يحتفل في كل عام باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وبصفتنا الأمانة العامة لاتفاقية الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولات الملحقة بها، نشكر لكم حسن اختيار عنوان هذه الندوة: «معاً ضد الاتجار بالبشر، تشريعات صارمة، وتقنيات ذكية، وبيئة عمل آمنة من الاستغلال».
وأضاف: «في هذا المقام، واستناداً إلى عنوان الندوة، وكمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي، نثمن عالياً جهود دولة الإمارات العربية المتحدة، التي اتخذت كافة الخطوات اللازمة من أجل مكافحة هذه الجريمة، حيث شاركت المجتمع الدولي في محاربة ومكافحة هذه الجريمة».
وعقب الكلمتين الرئيسيتين، بدأت فعاليات الجلسة الرئيسية في الندوة التي تحدث فيها كل من: العقيد متقاعد دكتور فيصل البنا، أستاذ القانون الجنائي المشارك بأكاديمية شرطة دبي.
والمقدم دكتور عبدالله الحفيتي، عضو لجنة مكافحة الاتجار بالبشر بوزارة الداخلية، رئيس قسم التحليل المجتمعي، وبطي صالح السعدي، رئيس قسم التحقيق بوزارة الموارد البشرية والتوطين، وأدارها عمار علي، خبير وطني في مجال مكافحة الاتجار بالبشر.
وفي ختام الحفل، كرم اللواء صالح عبدالله مراد، الدكتور مهند دويكات والمتحدثين في الندوة، شاكراً معلوماتهم القيمة.
