أعلنت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي عن بدء تطبيق ربط إلكتروني بين إجراءات تجديد الإقامة أو إلغائها أو نقلها، ونظام المخالفات المرورية لدى شرطة دبي، بحيث يشترط على المقيمين سداد جميع المخالفات المرورية المستحقة قبل إنجاز أي من هذه المعاملات.
وأوضحت أن هذا الإجراء يأتي ضمن مرحلة تجريبية، تشمل حاليا المتقدمين بطلبات لتجديد أو إلغاء أو نقل إقاماتهم، حيث يعد شرطاً لتجديد الإقامة أو تعديل الوضع القانوني أو الإلغاء داخل الدولة، لافتة إلى أن الربط يهدف إلى تعزيز التكامل بين الجهات الحكومية، وتشجيع الأفراد على الالتزام بالقوانين والأنظمة المعمول بها، لا سيما فيما يتعلق بالسلامة المرورية.
وأشارت إقامة دبي إلى أنه في إطار حرصها على تسهيل إجراءات السداد والتخفيف عن أصحاب المخالفات أتاحت إمكانية تقسيط سدادها على دفعات في الحالات التي تتجاوز فيها قيمة المخالفات عن 10 آلاف درهم.
وقال الفريق محمد المري، مدير عام الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي، إن دولة الإمارات اليوم أصبحت نموذجا عالميا يحتذى به في الحوكمة والقيادة الإنسانية المتوازنة، ونفخر بأننا نعيش في مجتمع يحترم القانون ويعلي من قيم الانضباط والتعايش، ولهذا فإن واجبنا جميعا أن نكمل بعضنا البعض في الحفاظ على الالتزام بالقوانين وأن نكون شركاء في بناء مجتمع آمن وسعيد ومستدام.
وأضاف: "تجسد هذه الخطوة توجه الدولة نحو ترسيخ ثقافة احترام القانون والنظام، والتي تعد من الأسس الجوهرية لحياة آمنة ومستقرة، ونحن في دولة تقدّر الإنسان وتضع سلامته وراحته على رأس الأولويات، ومن هنا تأتي أهمية الالتزام بالقوانين المرورية وغيرها من الأنظمة المعمول بها.
وأوضح أن قرار ربط معاملات الإقامة بسداد المخالفات لا يهدف إلى فرض قيود، بل هو إجراء حضاري يرسخ مبدأ الشفافية والمساءلة، ويشجع الجميع ويحثهم على تحمل مسؤولياتهم كأفراد في هذا المجتمع، فكما أن للدولة واجبات تجاه السكان، فإن على السكان كذلك مسؤولية المساهمة في تطبيق النظام والقانون للعيش في مجتمع واحد بأمان وسعادة.