أظهرت إحصائيات حديثة صادرة عن محاكم دبي أن 96% من جلسات التقاضي خلال العام الماضي عقدت عن بُعد، وهو ما يعكس اعتماداً متزايداً على أنظمة التقاضي الإلكتروني ضمن جهود تعزيز التحول الرقمي وتكريس مبادئ العدالة الرقمية.
وبحسب الإحصائيات التي أوردها تقرير «الريادة والتنافسية في الخدمات القضائية» الصادر عن محاكم دبي، بلغ عدد الجلسات التي عقدت عن بعد 21,091 جلسة من أصل 21,992 جلسة نظمتها المحاكم والدوائر القضائية التابعة لمحاكم دبي خلال عام 2024، ما يشير إلى التوسع الكبير في استخدام تقنيات الاتصال المرئي في الجلسات القضائية بمختلف درجاتها وتخصصاتها.
وأشار التقرير إلى أن 6 محاكم من أصل 9 في دبي عقدت كامل جلساتها عن بعد، في حين عقدت 5 دوائر قضائية من أصل 10 جلساتها بنسبة 100% عبر الوسائط الرقمية، ما يعكس التكامل المتسارع في منظومة التقاضي الذكي.
ووفقاً للتقرير، شهدت المنظومة القضائية في الإمارة نقلة نوعية في تبني نموذج التقاضي عن بعد، بما يتماشى مع أحدث التطورات التقنية والمعايير العالمية، حيث ساهم هذا التحول في تسريع الإجراءات، وتقليص فترات الانتظار، ورفع كفاءة الأداء القضائي بشكل لافت، إلى جانب تعزيز الشفافية والدقة في سير العدالة.
وبين التقرير أن خدمات التقاضي عن بعد تعد من أهم الخدمات التي تقدمها المحاكم في تسهيل عملية التقاضي وتقليص رحلة المتقاضين، باستخدام تقنيات مرئية حديثة، إذ تندرج تحت هذه الخدمة العديد من المبادرات المختلفة التي تصب في استخدام البرامج المرئية، ومنها مبادرة الجلسات عن بعد، وإعداد الدعوى.
وفي سياق متصل، أشار التقرير إلى أن إجمالي عدد الطلبات الذكية المنجزة في محاكم دبي خلال عام 2024 بلغ 1,518,620 طلباً، وتصدرت محكمة التنفيذ قائمة المحاكم من حيث عدد الطلبات المنجزة بواقع 1,274,029 طلباً، تلتها المحكمة التجارية الابتدائية بـ60,945 طلباً، ثم محكمة التركات بـ38,186 طلباً.
التزام
وأكد التقرير أن الأداء المتقدم يعكس مدى نضج البنية التحتية القضائية الذكية في الإمارة، ويجسد التزامها بتقديم حلول رقمية مبتكرة تسهم في تقليل مدة إنجاز المعاملات، وخفض الكلفة التشغيلية، وضمان دقة العمليات القضائية، ما يعزز رضا المتعاملين ويكرس موقع الإمارة مرجعاً عالمياً في ريادة العدالة الرقمية.