تمكنت القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة في مركز مكافحة الاحتيال، من ضبط شخصين متهمين بالتورط في سلسلة من عمليات الاحتيال الهاتفي بعد انتحالهما صفة موظفين في جهات رسمية ودولية، واستهداف عدد من المقيمين في عمليات بلغت قيمة الخسائر المالية الناجمة عنها 11 مليوناً و877 ألفاً و532 درهماً.
وكشفت التحقيقات أن الأسلوب الإجرامي اعتمد على التواصل هاتفياً مع الضحايا وإيهامهم بأن أسماءهم وردت ضمن ملفات وقضايا خارج الدولة، ومن ثم إخافتهم من تبعات قانونية مزعومة، ومطالبتهم بتحويل الأموال الموجودة في حساباتهم المصرفية إلى حسابات خارج الدولة، بدعوى التحقق من مشروعية تلك الأموال وإعادتها إليهم بعد انتهاء إجراءات التحقق مؤكدة أن الشرطة والجهات الرسمية لا تطلب من أفراد المجتمع تزويدها ببياناتهم أو معلومات حساباتهم المصرفية، أو تحويل أموالهم لأغراض التحقق.
ودعت شرطة دبي أفراد المجتمع إلى الإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية عبر منصة "eCrime"، والاستفادة من الموقع التوعوي للجرائم الإلكترونية للتعرف إلى أبرز أساليب الاحتيال وطرق الوقاية منها، بما يسهم في تعزيز الوعي والحماية من المخاطر الرقمية.