أعلنت بلدية دبي عن تنفيذ سلسلة من المشاريع والمبادرات النوعية الهادفة إلى تطوير البنية التحتية، والارتقاء بمعايير جودة الحياة، وتعزيز التنمية المستدامة في المناطق العمالية، وذلك بالتنسيق مع الشركاء الإستراتيجيين من القطاع الحكومي.
وتأتي هذه الحزمة ترجمة فعلية لتوحيد الجهود الحكومية الهادفة إلى تطوير المناطق العمالية، والارتقاء بالبيئة المعيشية للعمال في الإمارة، وتنفيذاً لمخرجات سياسة سكن العمال، حيث تشمل تطوير مرافق البنية التحتية، وتحسين الحالة الإنشائية للمباني، وتوفير الخدمات المتكاملة والمساحات المجتمعية والترفيهية، بما يضمن بناء مجتمعات عمالية آمنة، ومستدامة.
وضمت قائمة المشاريع والمبادرات المنجزة، إنشاء قاعدة بيانات حكومية مشتركة وتفصيلية للمناطق العمالية، تمثل أحد المرتكزات الأساسية التي تمكن الجهات الحكومية المختصة في عملية التخطيط والتنفيذ واتخاذ القرارات المناسبة بشأن تطوير المدن العمالية.
وتوفر قاعدة البيانات إحصائيات دقيقة، ومؤشرات أداء تفصيلية تستخدم كمرجع موثوق لصناع القرار من أجل تحديد أولويات المشاريع المستقبلية، وضمان توجيه الجهود الحكومية نحو المواقع ذات الأولوية.
كما طورت بلدية دبي نظاماً إلكترونياً لإجراء تصنيف موحد يُمنح لمباني المساكن العمالية، وأجرت مسوحات شاملة لأكثر من 1.417 مبنى في المناطق العمالية لتقييم وتطوير حالة المساكن الحالية من النواحي الإنشائية، ومدى التزامها بمعايير الصحة والسلامة العامة.
ومن خلال مبادرة المساكن العمالية النموذجية صُنِّف 19 مسكناً عمالياً منها كمساكن نموذجية، فيما حصلت 3 مساكن على البلاتينية، و9 مساكن على الفئة الذهبية، و7 مساكن على الفئة الفضية.
وفي السياق نفسه؛ نفذت بلدية دبي مسوحات ميدانية شملت مناطق عمالية عدة، بهدف تقييم كفاءة بنيتها التحتية، وتوفير متطلباتها من ممرات المشاة، والجسور، والأرصفة وغيرها، وتنفيذ الاحتياجات في البنية التحتية حسب الأولوية، وتقديم أفضل الحلول لوقوف المركبات في المدن العمالية.
وتعتمد بلدية دبي نهجاً متكاملاً قائماً على البيانات والتحليل الاستباقي للاحتياجات، بما يضمن تقديم حلول تنموية مستدامة طويلة الأمد، بما يدعم مستهدفات «خطة دبي الحضرية 2040»، و«إستراتيجية جودة الحياة في دبي 2033»، ويرسخ مكانة دبي مدينة رائدة عالمياً في تطوير بيئات سكنية إنسانية ومتقدمة.
وأكدت الدكتورة نسيم محمد رفيع، المدير التنفيذي لمؤسسة البيئة والصحة والسلامة بالإنابة في بلدية دبي، أن خطة تنفيذ سياسة سكن العمال قد أولت أهمية كبرى لتحديث المنظومة التشريعية والتنظيمية، من خلال مراجعة ودراسة تطوير القوانين واللوائح ذات الصلة، بما يواكب أفضل الممارسات، ويرفع مستويات الامتثال، ويعزز جودة الحياة، ويوفر بيئة أكثر أماناً واستدامة، ويسرع تنفيذ المشاريع التطويرية بكفاءة وفاعلية.