أقامت محاكم دبي مراسم أداء اليمين القانونية لنخبة جديدة من الخبراء المرشحين للقيد في جدول الخبراء، أمام القاضي عمر ميران، مدير محاكم دبي بالإنابة، في إطار جهود الدائرة لتطوير منظومة الخبرة القضائية وتوسيع قاعدة الخبرات المتخصصة المساندة للدوائر القضائية، بما يسهم في رفع جودة الإجراءات ودعم سرعة الفصل في الدعاوى ذات الطبيعة الفنية المتخصصة.
جاء ذلك بحضور القاضي خالد عبيد المنصوري، رئيس محكمة التنفيذ ورئيس لجنة شؤون الخبراء، وإبراهيم الحوسني المدير التنفيذي لقطاع التسوية والتنفيذ، ومحمد عبدالله المحمد مدير إدارة الخبراء والمحكمين.
وأكد القاضي عمر ميران، مدير محاكم دبي بالإنابة، أن أداء اليمين القانونية يمثل مرحلة أساسية في تنظيم عمل الخبراء وترسيخ التزاماتهم المهنية، مشيراً إلى أن الخبرة القضائية تعد أحد الممكنات المهمة لدعم القضاة والدوائر المختصة في القضايا التي تتطلب رأياً فنياً متخصصاً، بما يسهم في رفع جودة الإجراءات وتحقيق العدالة الناجزة.
وقال: «تحرص محاكم دبي على تطوير منظومة الخبرة القضائية من خلال استقطاب الكفاءات المتخصصة في مختلف المجالات، وضمان التزامها بأعلى معايير الحياد والدقة والمسؤولية المهنية. فالخبير القضائي شريك مهم في دعم مسار العدالة، ودوره لا يقتصر على تقديم الرأي الفني، بل يمتد إلى الإسهام في تعزيز جودة المخرجات القضائية وحماية الحقوق».
وشملت قائمة الـ 22 خبيراً من المرشحين للقيد في جدول الخبراء عدداً من التخصصات الفنية والمهنية، من بينها الخبرة الحسابية، والهندسة المدنية، والخبرة المصرفية، والتثمين والوساطة العقارية، وهندسة الاتصالات، وتقنية المعلومات، والهندسة الكهربائية، وميكانيكا السيارات، والأحجار الكريمة، والنقل والشحن البحري، بما يعكس تنوع مجالات الخبرة المطلوبة لمساندة القضايا ذات الطبيعة الفنية المتخصصة.