وقّع مركز فض المنازعات الإيجارية في دبي وكلية الإمام مالك للشريعة والقانون مذكرة تفاهم استراتيجية، تهدف إلى توسيع سبل التعاون في المجالات العلمية والتعليمية والبحثية والتدريبية، والمساهمة في إعداد كوادر قانونية مؤهلة، ودعم الجهود الرامية إلى الارتقاء بالخدمات القضائية وترسيخ ثقافة التميّز المؤسسي.
وجاءت هذه الاتفاقية انطلاقاً من الأهداف المشتركة للطرفين في بناء شراكات معرفية فعالة، تعمل على تطوير رأس المال البشري، وتواكب التطورات التي يشهدها القطاع القانوني في دولة الإمارات.
وأكد القاضي عبدالقادر موسى محمد، رئيس مركز فض المنازعات الإيجارية، أن المذكرة تجسّد رؤية المركز في أهمية بناء شراكات استراتيجية مع المؤسسات الأكاديمية البارزة، بما يعزّز تكامل الأدوار بين الجانبين القضائي والتعليمي، ويُسهم في تأهيل طلبة القانون ليكونوا أكثر قدرة على الجمع بين المعرفة النظرية والخبرة التطبيقية. وأضاف أن الاستثمار في الكفاءات الوطنية يمثل ركيزة أساسية في مسار التقدم المؤسسي.