بلغت قيمة التسويات الودية للمنازعات المدنية والتجارية والعقارية في محاكم دبي العام الماضي، 25.684 مليار درهم، و27.6 مليون درهم تسويات لدعاوى الأسرة، وبلغ إجمالي عدد الملفات المحالة للتسوية 1.222 ملفاً.
وأسـفرت التسـويات عـن خفـض قيمـة المطالبات بقيمــة 523.767.305 دراهــم، مــا يبــرز دور التسوية في تقلـيل النزاعات المالـية، وتعزيز مرونة التنفـيذ القضائي.
وبحسب التقرير السنوي لمحاكم دبي، بلغ إجمالي النزعات المسجلة 15.666 نزاعاً، انتهى 90 % منها بالتسوية، بينما أحيل 7 % إلى المحكمة، بإجمالي 15.288 نزاعاً مفصولاً، فيما ارتفع الإقبال على التسوية بنسبة 20 %، مع معدل إنجاز بلغ 11 يوماً لإتمام التسوية، ويوماً واحداً لإصدار القرارات الذكية.
وتمثّـل تسـويات التنفيـذ إحـدى المبـادرات الفعّالـة التـي تعتمدها محاكــم دبــي، لتعزيــز الحلــول الوديـة بيــن أطــراف الدعــوى، حيث يتم إحالة الملفات إلى شعبة التسامح، بناء على قرار قاضي التنفيذ، بهدف التفاوض وإعداد اتفاقية تسوية عند التوصل إلى اتفاق، ويعتبر مركز التسوية الودية للمنازعات، أحد فروع القضاء البديل، حيث يختص بدعوة أطراف النزاع للصلح، من خلال مصلحين مختصين، بهدف التوصل إلى اتفاقية صلح تتمتع بقوة السند التنفيذي، في حال الإخلال ببنودها، وفي حال تعذر الصلح، يقوم المصلح بإعداد ملف النزاع، وفقاً لأحكام قانون الإجراءات المدنية الاتحادي، بشأن تنظيم أعمال الصلح في إمارة دبي، ليعرض على القاضي المشرف، الذي يقرر إما الفصل فيه بقرار نهائي ينهي الخصومة، أو إحالته إلى المحكمة المختصة للنظر فيه.
وتتمثل مهام مأموري التنفيذ في العديد من الإجراءات الحيوية، مثل الحجز والفك والمعاينة، وتسليم المنقولات العائدة للمنفذ ضده، من خلال الانتقال إلى مقر المدين، جرد الأموال المنقولة وتقييمها بشمل مفصل، بالإضافة إلى اتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ عليها، مثل تغيير أقفال الشركة، أو تعيين حارس على المحجوزات، وتحرير محضر بذلك، وعرضه على قاضي التنفيذ، إذا استدعى الأمر.
ولفت التقرير في هذا إلى تنفيذ 11.338 مهمة، فيما تم إغلاق 68.881 ملف تنفيذ، بينما بلغ إجمالي الأمانات المحصلة 9.337.742.602 درهم، كما بلغت إجمالي العمليات المنفذة 1.273.743 عملية، بينما تم إصدار 2.892 حكم تنفيذ في الدعاوى المستعجلة.
وقد سجلت محاكم دبي ارتفاعاً في نسبة رضا الشركاء، بنسبة وصلت إلى 99 %، في تأكيد واضح على نجاحها في تحقيق مستويات متقدمة من الجودة والتميز المؤسسي.
وفي إطار تعزيز الإطار التعاوني المؤسسي، عقدت محاكم دبي 23 اجتماعاً استراتيجياً مع جهات حكومية وخاصة عدة، بهدف تطوير المنظومة القضائية، واستشراف مستقبل العدالة، وتعزيز التكامل بين مختلف المؤسسات المعنية بالقطاع القضائي، محققة قفزة نوعية في مسيرة تحولها الرقمي، حيث أنجزت 1.518.620 طلباً ذكياً، ما أسهم في تسريع الإجراءات، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، وتحقيق تجربة متعامل أكثر فاعلية.
ويأتي هذا التوجه ضمن جهودها المستمرة في توظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي لتطوير الخدمات وتسهيل الإجراءات، مسجلة نسبة توظيف في الهيئة الاتحادية بلغت 92 %، ما يعكس سعيها الحثيث لتمكين الكفاءات المحلية، وتعزيز دورها في دعم مسيرة التنمية، ونفذت محاكم دبي برامج تدريبية متخصصة، تهدف لتأهيل الكوادر القضائية والإدارية، وفقاً لأعلى المعايير الأكاديمية والمهنية، وقد استفاد من هذه البرامج 118 طالباً متدرباً، و55 دارساً من موظفي الدائرة، بما يسهم في بناء جيل جديد من الكفاءات القانونية المتميزة.