أكد معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، أهمية مواصلة تطوير الأداء وتعزيز الجاهزية الأمنية والعملياتية، مشيداً بالنتائج المتميزة التي حققها مركز شرطة لهباب خلال عام 2025، وذلك خلال تفقده المركز ضمن برنامج التفتيش السنوي على الإدارات العامة ومراكز الشرطة.
حضر التفتيش اللواء حارب محمد الشامسي نائب القائد العام لشؤون القطاع الجنائي، واللواء عيد محمد ثاني حارب مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، والعميد ماجد السويدي مدير الإدارة العامة لمراكز الشرطة، ونائبه لمراكز بر دبي العميد راشد صالح الشحي.
والعميد الدكتور إبراهيم بن سباع نائب مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، والعميد الدكتور مبارك سعيد بنواس الكتبي مدير مركز شرطة لهباب، والعميد أحمد المهيري مدير إدارة الرقابة والتفتيش، والمقدم الدكتور عبد الرزاق عبد الرحيم رئيس قسم التفتيش، وعدد من الضباط.
واطلع معاليه على مؤشرات الأداء والنتائج التشغيلية للمركز خلال عام 2025، والتي أظهرت تحقيق نسبة 100 % في القضايا المرورية المعلومة، و99.6 % في التغطية الأمنية، و97 % في نسبة المحفزين، إلى جانب 100 % في السعادة الوظيفية، بما يعكس كفاءة الكوادر الشرطية وفاعلية منظومة العمل المؤسسي.
كما سجل المركز إنجازاً لافتاً في سرعة الاستجابة للبلاغات الطارئة جداً، إذ بلغ متوسط زمن الاستجابة دقيقتين و35 ثانية، متجاوزاً المستهدف المحدد عند دقيقتين و45 ثانية، بما يؤكد جاهزية المركز وسرعة تعامله مع مختلف البلاغات والحوادث.
واطلع معاليه على نبذة عن منطقة اختصاص مركز شرطة لهباب، التي تمتد على مساحة 643.9 كيلومتراً مربعاً، وتضم 6 مناطق اختصاص رئيسية، ويقطنها أكثر من 55 ألف نسمة، إلى جانب عدد من المواقع الحيوية والاستراتيجية التي تشمل المؤسسات الحكومية والتعليمية والصحية والمنشآت الأمنية والخدمية، كما استعرض المركز الخصائص الديموغرافية والجغرافية للمنطقة، والجهود المبذولة لتوفير بيئة آمنة ومستدامة للسكان والزوار.
واستمع معاليه إلى شرح حول الهيكل التنظيمي للمركز وأدوار الأقسام والشُعب المختلفة، التي تعمل بصورة تكاملية لتقديم خدمات شرطية وأمنية استباقية، وتعزيز سرعة الاستجابة للبلاغات، وتحقيق أعلى مستويات رضا المتعاملين وسعادتهم.
كما اطلع على نتائج أعمال التسجيل الجنائي، والتسجيل المروري، والمناوبة العامة، ونقاط التفتيش الأمنية، والمعاملات التي استقبلها المركز خلال عام 2025، إضافة إلى إحصائيات البلاغات والشكاوى الجنائية وآليات متابعتها ومعالجتها وفق أفضل الممارسات الشرطية، بما يعزز العدالة ويرسخ ثقة المجتمع بالخدمات الأمنية، إلى جانب الجهود المبذولة لتطوير آليات العمل ورفع الكفاءة التشغيلية.