استقبل الأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي، مدير محاكم دبي، معالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع بدبي، والوفد المرافق لها، وذلك لبحث مستجدات مشروع مركز الأسرة الموحد لإمارة دبي، في إطار تعزيز التعاون المؤسسي بين الجهات الحكومية المعنية، ودعم تطوير منظومة متكاملة للخدمات الأسرية والاجتماعية في الإمارة.
حضر اللقاء من محاكم دبي القاضي عمر محمد ميران، نائب مدير محاكم دبي، ومحمد أحمد العبيدلي، المدير التنفيذي لقطاع إدارة الدعاوى، وحمد الجناحي، مدير إدارة الأحوال الشخصية.
وحضره من هيئة تنمية المجتمع كل من شيخة الجرمن، المدير التنفيذي لقطاع التطوير الاجتماعي في الهيئة؛ والدكتور أحمد الهاشمي؛ والدكتور عبد العزيز الحمادي؛ ولارا دامرجيان.
كما حضر اللقاء المستشار محمد جمعة السويدي، مساعد أمين عام اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي، إلى جانب كل من الدكتور خالد لوتاه، والدكتور أحمد العمران، والآنسة بدرية آل علي، ومريم الفلاحي، ممثلين عن الأمانة العامة للمجلس التنفيذي.
احتياجات الأسر
وأكدت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، أن مشروع مركز الأسرة الموحد لإمارة دبي يجسّد الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة في بناء منظومة خدمات أسرية متكاملة تتمحور حول الإنسان، وترتكز على التكامل والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية، بما يضمن تقديم خدمات أكثر كفاءة ومرونة واستجابة لاحتياجات الأسر، ويسهم في تعزيز استقرارها ورفع جودة حياتها.
وقالت معاليها: «تنطلق جهود هيئة تنمية المجتمع في دبي من قناعة راسخة بأن استقرار الأسرة هو الأساس الذي يُبنى عليه استقرار المجتمع وازدهاره، ولذلك نعمل على تطوير نماذج عمل مبتكرة تعزز التكامل بين الجهات الاجتماعية والقضائية والتشريعية، وتوفر للأسر مسارات أكثر وضوحاً وسهولة في الوصول إلى الخدمات والدعم الذي تحتاجه، بما يضمن تجربة أكثر سلاسة وفاعلية».
وأضافت معاليها: «يجسّد مشروع مركز الأسرة الموحد تحولاً نوعياً في آليات تقديم الخدمات الأسرية في دبي، من خلال بناء منظومة مترابطة تقوم على توحيد الجهود وتكامل الأدوار وتوظيف الموارد بكفاءة لتحقيق أثر اجتماعي مستدام.
كما يعكس المشروع توجه الهيئة نحو الانتقال من التركيز على تقديم الخدمات إلى قياس أثرها الفعلي في حياة الأسر، بما يدعم مستهدفات «أجندة دبي الاجتماعية 33»، ويعزز جودة الحياة والتلاحم المجتمعي، ويرسّخ مكانة دبي كنموذج عالمي في الخدمات الحكومية التي تضع الإنسان والأسرة في صدارة أولوياتها».
وأكد الأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي، مدير محاكم دبي، أن بحث مستجدات مشروع مركز الأسرة الموحد لإمارة دبي مع هيئة تنمية المجتمع والجهات الشريكة يعكس أهمية التكامل المؤسسي في تطوير منظومة أكثر شمولًا واستجابة لاحتياجات الأسرة، خاصة في الملفات التي تتقاطع فيها الجوانب القضائية والاجتماعية والتشريعية، بما يسهم في تقديم خدمات مترابطة تراعي خصوصية الأسرة وتدعم استقرارها.
مبادرات نوعية
وقال: «إن محاكم دبي تحرص على دعم المبادرات النوعية التي تسهم في تبسيط رحلة المتعاملين في قضايا الأسرة، وتطوير آليات التنسيق والإحالة والمتابعة بين الجهات المعنية، بما يضمن التعامل مع الحالات الأسرية بكفاءة ومرونة ووفق إطار مؤسسي واضح، حيث يمثل مركز الأسرة الموحد خطوة مهمة نحو بناء نموذج خدمي متكامل يربط بين العدالة والخدمات الاجتماعية والدعم الأسري».
وأضاف: «إن تطوير خدمات الأسرة لا يقتصر على تسهيل الإجراءات فحسب، بل يمتد إلى تعزيز جودة الحياة، وحماية التماسك الأسري، ودعم الحلول الاستباقية التي تساعد على معالجة التحديات قبل تفاقمها.