عقد المجلس القيادي للشؤون القضائية بمحاكم دبي اجتماعه الثالث برئاسة الأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي مدير محاكم دبي، وحضور القاضي عبدالقادر موسى رئيس محكمة التمييز.
والقاضي عمر ميران نائب مدير محاكم دبي، والقاضي عيسى الشريف رئيس محكمة الاستئناف، والقاضي محمد جاسم الشامسي رئيس محكمة التركات والقاضي خالد الحوسني رئيس المحاكم الابتدائية، وأعضاء المجلس من رؤساء المحاكم المتخصصة وقيادات الجهاز الإداري بمحاكم دبي.
شهد الاجتماع اعتماد مجموعة من المحاور والمبادرات التنظيمية والتطويرية الرامية إلى تعزيز فاعلية وكفاءة العمل القضائي، وتطوير البنية المؤسسية ضمن نموذج مرن وفعال، بما يواكب التحولات الحديثة، ويدعم الاستدامة والابتكار في تقديم الخدمات القضائية.
وناقش العديد من الموضوعات الهامة المرتبطة بتطوير منظومة التقاضي في محاكم دبي، بما يتوافق مع متطلبات العدالة الناجزة، ويعزز جهود تصفير البيروقراطية على مستوى المحاكم، وفي هذا الشأن ناقش الاجتماع «مشروع تطوير إدارة ملفات الدعاوى القضائية» الذي تهدف محاكم دبي من خلاله إلى إعادة حوكمة إدارة ملفات الدعاوى القضائية بأكملها.
واستعرض المجلس الخطوات التنفيذية «لمبادرة الجدولة الإلكترونية للجلسات القضائية» من خلال استخدام الآليات والبرامج التقنية الذكية للمساهمة في اختصار إجراءات التقاضي وزمن انتظار الجلسات القضائية.
وذلك من خلال الضبط التقني للجدولة الزمنية للجلسات، بما يضمن حضور جميع الأطراف في الدعاوى المنظورة دون معوقات، ويسهل على المتقاضين والقضاة حضور ومتابعة هذه الجلسات القضائية.
كما استعرض المجلس الدراسات المقدمة بشأن بعض مقترحات تطوير منظومة تنفيذ الأحكام القضائية واختصار إجراءاتها، حيث استعرض دراسة تتعلق بآلية التعامل مع منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية التي تُثار أثناء تنفيذ الأحكام القضائية والأوراق والمستندات التي يعدها القانون سندات تنفيذية. وناقش المجلس ضوابط الكفالات المالية الشخصية.
وفي ختام الاجتماع، أكد الأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي، أن ما تم اعتماده من محاور ومبادرات يجسّد التزام محاكم دبي بنهج مؤسسي متكامل، يرسّخ مبادئ الجودة والتميز في العمل القضائي، ويعكس حرصها المستمر على تطوير بيئة عدلية رائدة، تتسم بالكفاءة والموثوقية العالمية.