شهدت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، تخريج الدفعة الثانية من برنامج المهنيين الاجتماعيين لعام 2026، وذلك في مجلس الخوانيج، بعد استكمالهم متطلبات الترخيص المهني لمزاولة العمل في القطاع المجتمعي.
8 تخصصات
وكشفت معاليها، في تصريح لـ«البيان»، أن الهيئة تعمل على طرح تخصصات جديدة خلال المرحلة المقبلة، في إطار جهودها المستمرة لتعزيز المهن الاجتماعية وتوسيع نطاق خدماتها، مشيرة إلى أن منظومة الترخيص تشمل حالياً 8 تخصصات رئيسية، تضم:
الأخصائي النفسي المساعد، والأخصائي النفسي، والأخصائي الاجتماعي، ومعلم التربية الخاصة، ومساعد دعم التعلم، والمرشد الاجتماعي، ومحلل السلوك، ومساعد محلل السلوك.
وأكدت أن هذه الخطوة تأتي في سياق التزام الهيئة بتطوير رأس المال البشري في القطاع المجتمعي، ورفع جاهزية الكوادر المهنية لتقديم خدمات عالية الجودة تواكب التحولات الاجتماعية المتسارعة، وتسهم في ترسيخ مكانة دبي نموذجاً عالمياً متقدماً في العمل المجتمعي.
وأوضحت معالي حصة بوحميد أن أداء القسم يمثل محطة محورية في مسيرة تطوير العمل المجتمعي، حيث أسهم في ترخيص 49 مهنياً ضمن هذه الدفعة، ليصل إجمالي عدد المهنيين الاجتماعيين المرخصين في دبي إلى 1,109 مهنيين منذ إطلاق المبادرة، في مؤشر واضح على اتساع نطاق منظومة الترخيص وتكاملها.
وتغطي هذه المنظومة 196 شخصا من جهات حكومية و864 شخصا من مؤسسات من القطاع العام، إلى جانب مشاركة 168 من الكوادر الوطنية.
وأضافت: «نعمل على تعزيز جاهزية المهنيين لمواكبة المتغيرات، وتزويدهم بالمعارف والأدوات اللازمة لتقديم حلول مبتكرة تركز على الوقاية والتمكين المجتمعي، ويُعد الاستثمار في تأهيل وترخيص الكوادر المجتمعية ركيزة أساسية لبناء رأس مال اجتماعي قوي يدعم مسيرة دبي التنموية».
وتجسد هذه الخطوة نهج هيئة تنمية المجتمع في دبي في تطوير منظومة عمل اجتماعي متكاملة، تقوم على رفع كفاءة الكوادر المهنية وتعزيز الاحترافية في تقديم الخدمات، بما يلبي احتياجات مختلف شرائح المجتمع، ويواكب التحولات الاجتماعية والاقتصادية المتسارعة.
كما يعزز هذا التوجه مكانة دبي نموذجاً رائداً عالمياً في تطوير القطاع المجتمعي، من خلال تبني أفضل الممارسات والمعايير الدولية في تنظيم وترخيص المهن الاجتماعية.
وأسهمت هذه الدفعة في ترخيص 49 مهنياً جديداً، ليرتفع إجمالي عدد المهنيين الاجتماعيين المرخصين في دبي إلى 1109 مهنيين منذ إطلاق البرنامج، في مؤشر واضح على اتساع نطاق منظومة الترخيص وتكاملها.
وتغطي هذه المنظومة 196 جهة حكومية و864 مؤسسة من القطاع العام، إلى جانب مشاركة 186 من الكوادر الوطنية، ما يعكس نجاح الهيئة في استثمار رأس المال البشري وتعزيز حضور الكفاءات الوطنية في القطاع المجتمعي.
جودة ورفاهية
ويرتبط هذا التوجه بأهداف «أجندة دبي الاجتماعية 33»، التي تضع جودة حياة الإنسان ورفاهيته في صدارة الأولويات، من خلال تطوير منظومة خدمات متكاملة قائمة على الكفاءة والحوكمة والاستدامة.
ومن خلال تنظيم الممارسة المهنية وفق أطر واضحة، وإعداد كوادر مؤهلة، تواصل الهيئة ترسيخ دعائم مجتمع متماسك وأسر مستقرة، بما يدعم رؤية دبي نحو مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة، ويعزز مكانتها نموذجاً عالمياً رائداً في العمل المجتمعي.